كتب أحمد دحموس
يتوقع مراقبون أن تشهد العلاقة بين حكومة د.هاني الملقي ومجلس النواب الثامن عشر أن تطفو على السطح سياسات "شد الحبل "في العديد من القضايا الساخنة التي يجري تداولها في الشارع الأردني إلى جانب آراء النخب السياسية والحزبية والنشطاء ، ومؤسسات مجتمع مدني .
فحكومة الملقي هي الآن تحت ضغط الحراك في قضية اتفاقية شراء الغاز الاسرائيلي والتغيير الحاصل في مناهج التربية وجعل كل منها قضية رأي عام تم تسخينه ورفع درجة حرارته وصولاً إلى درجة الغليان والرفض الواسع لسياسات الحكومة بما يتعلق في هاتين القضيتين وعدم قدرة الحكومة على التحقيق في حالات الغضب الشعبي ولم تجدي التبريرات التي ساقتها الحكومة عبر وزرائها المعنيين .
الحراك النيابي في تبني هاتين القضيتين (المناهج التربوية واتفاقية الغاز) يجري على قدم وساق وسيكون لها تأثير كبير حال التصويت على منح الثقة للحكومة ، حتى وإن حازت الحكومة على ثقة المجلس بأي نسبة كانت فعندها سيكون مجلس النواب في نظر الشارع والرأي العام قد خسر شعبيته مبكراً ، والمجلس لا يريد أن يصل به الامر إلى هذه الحالة .
ومع وجود نحو (26) حزبياً في مجلس النواب فهو مؤشر واضح على أن الحكومة ستواجه قوة حزبية ترفض كلياً اتفاقية الغاز مع اسرائيل وكذلك الحال مع قضية التغيير في مناهج التربية .
حالة"شد الحبل" ووضع العصا النيابية في عجلات الحكومة ستأخذ حيزاً ومكاناً بارزاً في حدوث أول واشد وأكبر مواجهة مكشوفة مع حكومة د. الملقي في ظل تراجع شعبيتها أمام المواطنين .
الشارع الأردني جرى تسخينه وتعبئته لهاتين القضيتين من قوى حزبية وسياسية وناشطين وفعاليات شعبية ومازال الحراك على درجة عالية في ممارسة الضغط على سياسات الحكومة .
المواجهة المبكرة مابين مجلس النواب الثامن عشر والحكومة لن تكون مقتصرة فقط على هاتين القضيتين رغم أهميتهما القصوى وإنما ستمتد إلى فتح ملفات فيها سخونة كبيرة مثل البطالة والفقر والتعيينات والمديونية الداخلية والخارجية وارتفاع الاسعار للسلع والمواد التموينية والغذائية وفرض الرسوم وزيادة الضرائب على قطاعات الانتاج وتكاليف قضية اللاجئين السوريين .