من الجرأة النادرة هذ الايام ان يطل علينا مسؤول كبير في الدولة او مؤسساتها او وزاراتها في الاعلام، متحديا و صارما و جريئا و حاسما لاكثر الملفات الجدلية التي تحيط به او بمؤسسته اتي يديرها ..
لكن هذا ما حصل مع عطوفة عامر المجالي رئيس مجلس الفوسفات الذي خرج للاعلام كاشفا عن كل الملفات التي تدور بذهن السائل فيما يتعلق بشركته التي يدير و يرأس مجلسها ..
القوة في الطرح والصراحة كانت واضحة حينما كشف المجالي في حديث صحفي عن توقف مفاوضات التسوية المالية مع رئيس مجلس الادارة السابق، وليد الكردي، بعد إدانته في العام 2013 ،لافتا الى ان المفاوضات مع الكردي للوصول إلى تسوية لم تفلح رغم المعاناة.
و تبدّت جرأته و ثقته بالنفس حينما اعلن انه يتحمل مسؤولية ادارة الشركة ومستعد للاستقالة اذا كان تنحيه عن منصبه يحقق المصلحة العامة للوطن والارباح للشركة و المساهمين ، حيث اشار الى انه طلب من الهيئة العامة للشركة في آخر اجتماع لها أن يترك منصبه كرئيس لمجلس الإدارة إلا أن كبار مساهمي الشركة أصروا على انتخابه وبأعلى الأصوات ، وان دل ذلك على شيء فانه يدل على ان تصريحاته ليست مجرد اقوال وحديث ليل يذهبه طلوع فجر ..
الهجوم غير المبرر من ' بعض ' اعضاء مجلس الادارة واضح الاهداف والتوجهات ولا تعد اكثر من مناكفات لحسابات شخصية فقط !!
و يكفي الرجل انه كان صريحا حينما اطلع الاعلام على قصة الفروقات المقدرة ب ' 100 ' مليون دينار اكنشفوها وبعد التدقيق في حسابات لدى إحدى الشركات التي تعمل بالتعدين ولعدة سنوات !!
كما واستطاعت الشركة في عهده من الدخول مجددا الى أسواق مهمة كاسواق شرق أوروبا، واستراليا، كانت قد خرجت منها خلال السنوات الماضية ..
الرجل كان واضحا حينما اشتكى الامرين من جهات مسؤولة ، وبين أن شركة مناجم الفوسفات الاردنية تواجه منافسة شرسة من شركات أخرى تتمتع بامتيازات واعفاءات لا تتمتع بها شركة الفوسفات !!
و كان اكثر وضوحا في التبرير لخسارة الشركة التي قال فيها :
' 'كنا أمام خيارين الاستمرار في الانتاج في ظل تراجع الاسعار وتحمل الدورة الاقتصادية الصعبة وتحقيق خسارة في انتاج الاسمدة والبقاء في الاسواق العالمية مع الإبقاء على العاملين أو وقف العمل وما يترتب عليه من تسريح موظفين وخسارة أسواق تصديرية وفتح المجال أمام المنافسين الذين ينتجون بتكلفة اقتصادية متدنية '
و اشار الى أن شركة الفوسفات تدفع ضريبة تضارب الصلاحيات بين الحكومة الأردنية ممثلة برئاسة الوزراء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة وتستمر مشاكل الشركة عالقة دون حل نتيجة لتضارب هذه الصلاحيات..
المطلوب الان وفي ظل الازمة الاقتصادية للدولة والشركة ، تضافر الجهود وزيادتها لما يخدم الوطن والشركة للعودة الى سابق عهدها و تحقيق ارباح عالية يطمح لها الجميع ، بدلا من المناكفات التي لن تنعكس على الشركة وارباحها ومساهميها الا بكل سوء ..