استبعدت مصادر حكومية متطابقة إجراء تعديل وزاري على حكومة هاني الملقي التي حصلت على ثقة مجلس النواب قبل نحو أسبوعين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الحديث عن التعديل الوزاري لم يطرح داخل أروقة الحكومة، ولم يتم بحثه من الرئيس الملقي.
وحسب مراقبين، فإن أي تعديل وزاري على حكومة حصلت توها على الثقة وتستعد للحصول على (ثقة) ثانية بإقرار مشروع قانون الموازتة، سيضعف من موقفها، ويعطل خططها في مواجهة التحديات لعام 2017.
وحول حديث الصالونات السياسية بأن التعديل المزعوم سيأتي بالتنسيق مع النواب، قالت المصادر إن إرضاء بضعة نواب كما زعم مطلقوا اﻹشاعات، سيخلق جوا مشحونا مع باقي أعضاء المجلس، وهو ما لا ترغب به الحكومة.
وكان 84 نائبا، صوتوا بمنح الثقة لحكومة هاني الملقي، من أصل 128 شاركوا بالتصويت، خلال جلسة مسائية، نهاية تشرين الثاني الماضي.