افتى ديوان التشريع والرأي على ولاية رئيس الوزراء صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالتحقق من مدى التزام امانة عمان بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها التي تحكم عملها ويرتقب ادائها،واكد على عدم جواز شراء خدمات اي موظف للعمل لدى امانة عمان دون موافقة رئيس الوزراء.
وكان ديوان المحاسبة طلب بيان الرأي من ديوان التشريع بخصوص نظام اللوازم والاشغال الامانة عمان الكبرى بعد ان قامت امانة عمان الكبرى بشراء خدمات 68 شخصا حسب كتاب لديوان المحاسبة المتضمن منع امانة عمان الكبرى وتحت طائلة المسؤولية شراء خدمات اي شخص تحت اي مسمى ولاي سبب كان.
كما قامت الامانة بشراء خدمات 13 شخصا دون عرض الامر على رئيس الوزراء خلافا لكتاب رئيس الوزراء المتضمن وجوب قيام الامانة بتزيد رئيس الوزراء بأسماء الاشخاص الذين ترغب بشراء خدماتهم للنظر بكل حالة على حده.
وكان ديوان التشريع افتى مسبقا بخصوص شراء خدمات الاشخصا للعمل في امانة عمان الكبرى في ضوء نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى.
وبين الديوان في قراره السابق ان رئيس الوزراء هو الذي يتولى صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانن البلديات فيما يتعلق بأمانة عمان سندا لقانون البلديات،مشيرا الديوان ان لمجلس الوزراء حق التحقق من مدى التزام امانة عمان بتطبيق قالقوانين والانظمة المعمول بها والتي تحكم عملها وتراقب ادائها .
وعليه فان يجب تزيد الاشخاص الذين ترغب الامانة بشراء خدماتهم لرئيس الوزراء قبل تعيينهم وبما ان امانة عمان لم تلتزم بذلك فان ذلك يشكل مخالفة للقانون حيث يجب عرض حالات شراء الخدمات على دولة رئيس الوزراء لاخذ موافقته المسبقة على ذلك.