وافق مجلس النواب على قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأس مالية للموازنة العامة والوحدات المستقلة بهدف خفض العجز بالموازنة.
وفي المقابل وافق المجلس على البند 116 في الموازنة العامة الذي يفرض تحصيل ايرادات ضريبية بقيمة 450 مليون دينار.
وجاءت موافقة المجلس في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة المهندس عاطف الطراونة بعد موافقة المجلس على إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
وجاء تصويت المجلس على رفع الضرائب على المواطنين، رافضا قرار اللجنة المالية للمجلس التي طالبت الحكومة بخفض النفقات الجارية والرأسمالية بقيمة 221 مليون في الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة.