يناقش مجلس الاعيان يوم غدا الثلاثاء مشروعي قانوني الموازنة العامة و الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 وسط توقعات باقرارهما تمهيدا لرفع المشروعي لجلالة الملك للمصادقة عليهما ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية .
وكان مجلس النواب استكمل مناقشة واقرار المشروعين الاسبوع الماضي عبر ثمانية جلسات عقدها طيلة خمسة ايام وتحدث خلالها 107 نواب من أصل 130 عدد أعضاء المجلس.
ووافق النواب على قرار اللجنة المالية التي اوصت بخفض النفقات الجارية في الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة ما قيمته 221 مليون دينار لتخفيض عجز الموازنة.
كما وافق النواب على زيادة الايرادات لخزينة الدولة التي طلبتها الحكومة وقيمتها 450 مليون دينار التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة تحت البند 116 بعد ان رفض اقتراح ورد في مذكرة نيابية لاعادة التصويت على البند رقم 116 والمتعلق بالإيرادات تحت عنوان «ضرائب اخرى»، وبقيمة 450 مليون دينار