وقال المصدر ان السحب على اسم الوكالة وليس مستودع هو لغايات التهرب الضريبي وهذا يلحق ضررا كبيرا باصحاب الوكالات.
ويبلغ عدد اصحاب الوكالات في الاردن 900 وكالة موزعة على كافة مناطق وانحاء المملكة.
واضاف 'صاحب المستودع هو تاجر جمله يشتري من المصفاة ويبيع لصاحب الوكالة، فلماذا يطلب ان يسحب على اسم صاحب الوكالة طوال العام ويغرق صاحب الوكالة بالضريبة ويسلم صاحب المستودع، علماً ان صاحب الوكالة لا يسحب كل الكمية بل يبيعها المستودع لاشخاص غير مرخصين وهذا يساعد على غش المستهلك'.
وأشار المصدر الى ان المجموعة التي تطالب بهذا المطلب لا يتجاوز عددهم 10 اشخاص ولا يمثلون القطاع ولا يؤثرون فيه ويسحبون على وكالات وهمية باسم زوجاتهم وابنائهم، بحسب قوله.
واستهجن المصدر طلب عدم تحمل صاحب المستودع مسؤولية الاسطوانة بعد خروجها من المصفاة، فطلبه يعني اعطاءه شرعية لسرقة المواطن والتلاعب بقوت ابنائه.
وطالب اصحاب الوكالات بعدم السحب من المصفاة على اسمائهم كونهم يشترون من المستودع، وعلى صاحب المستودع تقديم كشف ضريبي وعدم التهرب على حسابهم، مناشدين مدير مؤسسة المواصفات و المقاييس بمخالفة واغلاق اي مستودع يمتنع عن البيع.
واعرب اصحاب الوكالات عن استعدادهم التحميل من المصفاة مباشرة كما كانوا سابقاً .
وطالبوا من من رئيس هيئة الطاقة ومصفاة البترول تطبيق التعليمات وعدم مخالفتها وعدم التستر على التهرب الضريبي ، مؤكدين انه لن يكون اي تأثير لهم، علماً ان 50% من اصحاب المستودعات وقعوا العقد واحترموا عدالة القرار وقادرون على تأمين حاجة السوق، كما ان محافظات الجنوب الاربعة غير مشمولة بالقرار كونها لا يوجد بها مستودعات.