سليمان الحراسيس
ما زال طلب إستدعاء مجلس النواب لرئيس الوزراء هاني الملقي ومجموعة من وزراؤه بإنتظار تحديد الأول لموعد الاجتماع للبحث في قضية الدجاج الفاسد وضرب منظومة الامن الغذائي الاردني عبر اغراق أسواق العاصمة عمان بعشرات الاطنان من الدجاج الفاسد خلال الاشهر الثلاث الماضية.
وجاء طلب الاستدعاء المقدم من لجنة الصحة النيابية بعد ثبوت تناول سكان العاصمة لاكثر من 58 طنا من الدجاج الفاسد وضبط عشرات الاطنان الاخرى كانت متجهة لتوزيعها على فقراء محافظة الكرك وفي مستودعات بمحافظة معان.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة الصحة البرلمانية الدكتور ابراهيم بني هاني لـ"جفرا نيوز" فإن قضية الدجاج الفاسد أخطر مما تم الكشف عنه ، في تلميح واضح وصريح الى ان الكميات المعلن عن ضبطها تساوي جزءا صغيرا من ما لم يتم الكشف عنه.
قد يستهين البعض بالدور النيابي في القضية ، بسبب مواقف المجلس الحالي من رفع الحكومة للأسعار وفرضها للضرائب دون ان يحرك ساكنا ، بل يعتبر شريكا في القرارات الجبائية،على حد وصف البعض.
لكن القوة التشريعية والرقابية التي يمتلكها مجلس النواب تفوضه لتسلم القضية كاملة والتحقيق فيها سريعا ومن ثم تسليم الاسماء والجهات المتورطة في إطعام أطفالنا دجاجا فاسدا والملف الكامل للقضاء ليتم تطبيق العقوبة المستحقة عليهم ، والتي طالبت شرائح مجتمعية متنوعة واسعة بإعدامهم.
ودون ان يبقى القرار للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ، تلعب فيه تارة ، وتغطي على فشلها الاقتصادي وتنفيعاتها الى أبناء مسؤوليها وعلى رأسهم الملقي تارة أخرى.
مرة أخرى يضع الشعب الاردني مجلس النواب تحت حد السيف ، فهل يتحرك ويعلن ممثلا برئيس المجلس عاطف الطراونة أن الحكومة تتناسى قضية الدجاج الفاسد ويعيد القضية الى رأس اولويات الاردنيين ؟ ، ام ان السكوت والتواطؤ سيكون هذه المرة رصاصة الرحمة على مجلس النواب الثامن عشر ؟.