الذنيبات يوضح قصة المبالغ المصروفة للتنقلات

وبيّن الذنيبات في حديث أن المبلغ المدوّن في الورقة لا يقتصر كما خُطّ تحت بند "التنقلات" وإنما يشمل عمل اللجان والتمثيل وبنود أخرى، مُذكّراً بأن الرئيس والأعضاء لديهم سياراتهم ولا يُعقل أن يكون هذا المبلغ لقاء تنقلات فقط.

ولفت إلى أن ادارة الشركة اتخذت قراراً بتحديد السقوف الممنوحة كبدلات لرئيس وأعضاء مجلس الادارة في حوالي الالفي دينار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثّل خفضاً لما كان يتقاضاه مجلس الإدارة في السابق، مطالباً "عودوا الى التقرير المالي السنوي لمطالعة الأرقام".

واوضح الذنيبات أن هذه البدلات كانت محددة سابقاً وتصل في حدودها السنوية الى نحو 49 – 50 ألفاً وبعد القرار انخفضت المبالغ الى النصف وأقل من ذلك.

وجدد القول على أن أمر البدلات ليست بالأمر الجديد وهو كان موجوداً سابقاً وقد عملت الادارة الجديدة على ترشيد النفقات، غامزاً من قناة من "يريد التصيد بالماء العكر" فيمن حاول اشاعة الأمر وكأنه جديد.

ونفى الذنيبات علمه بادراج مسمى الصرف تحت بند "التنقلات" قبل أن يتم اثارة الموضوع، ليؤكد أن الموضوع لا يتعلق بالتنقلات فقط.

وشدد في ختام حديثه على أن الموضوع لا يدخل في باب "الامتيازات" أو المخالفات حيث إنه أمر قانوني بل عمدت الادارة على تخفيضه.

وبيّن الذنيبات في حديث أن المبلغ المدوّن في الورقة لا يقتصر كما خُطّ تحت بند "التنقلات" وإنما يشمل عمل اللجان والتمثيل وبنود أخرى، مُذكّراً بأن الرئيس والأعضاء لديهم سياراتهم ولا يُعقل أن يكون هذا المبلغ لقاء تنقلات فقط.

ولفت إلى أن ادارة الشركة اتخذت قراراً بتحديد السقوف الممنوحة كبدلات لرئيس وأعضاء مجلس الادارة في حوالي الالفي دينار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثّل خفضاً لما كان يتقاضاه مجلس الإدارة في السابق، مطالباً "عودوا الى التقرير المالي السنوي لمطالعة الأرقام".

واوضح الذنيبات أن هذه البدلات كانت محددة سابقاً وتصل في حدودها السنوية الى نحو 49 – 50 ألفاً وبعد القرار انخفضت المبالغ الى النصف وأقل من ذلك.

وجدد القول على أن أمر البدلات ليست بالأمر الجديد وهو كان موجوداً سابقاً وقد عملت الادارة الجديدة على ترشيد النفقات، غامزاً من قناة من "يريد التصيد بالماء العكر" فيمن حاول اشاعة الأمر وكأنه جديد.

ونفى الذنيبات علمه بادراج مسمى الصرف تحت بند "التنقلات" قبل أن يتم اثارة الموضوع، ليؤكد أن الموضوع لا يتعلق بالتنقلات فقط.

وشدد في ختام حديثه على أن الموضوع لا يدخل في باب "الامتيازات" أو المخالفات حيث إنه أمر قانوني بل عمدت الادارة على تخفيضه.