قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تفويض صلاحياته لصفة الضابطة العدلية لمجموعة من المعنين في الوزارة استنادا لأحكام المادة ( 63) من قانون الزراعة رقم ( 13) لسنة 2015 و تعديلاته في تطبيق تعليمات ضبط جودة الخضار والفواكه الطازجة رقم ز/ 35 لسنه 2016 تعليمات مراكز تدريج و تعبئة الخضار والفواكه وتعليمات النقل المبرد واتلاف الخضار و الفواكه غير الصالحة بالإضافة لتعليمات ترخيص مخازن تبريد المنتجات الزراعية للتسويق و اعطائهم صفة الضابطة العدلية.
وبموجب الصلاحيات يحق لفريق وزارة الزراعة دخول و تفتيش الاماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة فيها لأحكام القانون والتعليمات باستثناء مكان السكن كما يحق ايقاف اي وسيلة نقل يشتبه بانها تنقل مواد مخالفة خلافا لأحكام القانون والتعليمات النافذة وتفتيشها في اي وقت وتنظيم ضبط بحق المخالفين.
ويأتي هذا القرار بهدف تطبيق الاجراءات المطلوبة في الرقابة على المنتجات الزراعية من متبقيات و جودة ضمن مطابقتها المواصفات الاردنية والمحافظة على سمعة وجودة المنتجات الزراعية.