التحرك الجديد لهيئة الاعلام بتنظيم عمل المواقع الالكترونية يعد توجها اصلاحيا محمودا نحو المضي بتنظيم هذا القطاع الهام و العاملين فيه ، حيث يهدف الى تحويل تلك المواقع الى مؤسسات اعلامية تعمل حسب الانظمة والاسس وضمن ضوابط المهنة والقانون ، ويتيح للعاملين فيها قدرا اكبر من الحفاظ على حقوقهم من خلال اشراكهم بالضمان الاجتماعي و توفير دخل ثابت لهم ، وانتهاء بانضمامهم لمظلة نقابة الصحفيين .
قرار مدير عام الهيئة محمد قطيشات بالزام المواقع الاخبارية بتوظيف مالا يقل عن خمسة صحفيين واخضاعهم للضمان الاجتماعي ، خطوة هامة في طريق التصحيح التي طالما نودي بها من العاملين في المهنة للحفاظ على مكتسباتهم ، وبالتالي اعطاء صفة المؤسسة الاعلامية لتلك المواقع مما يرفع من اهميتها و مكانتها ، ويخلي الساحة من الدخلاء على العمل الصحفي الذي سبب انتكاسة كبيرة وتراجعا في المهنية والموضوعية لوسائل الاعلام .
كما شمل القرار الزام المطبوعات الالكترونية باصدار تراخيص من البلديات المختصة ، وبراءة ذمة لها من ضريبة الدخل ، مما يقونن عمل تلك المطبوعات ، و يساهم فبدفعها نحو العمل بشكل مؤسسي ومهني يتيح لها التعامل مع كافة اطياف المجتمع رسميا وشعبيا ، وبالتالي تسهيل مهام عملها وحصولها على المعلومات المطلوبة حول اي حدث دون ان يكون هناك اي معيقات من بعض الجهات خاصة الرسمية منها .
قرار هيئة الاعلام ، قرار صائب يدفع باتجاه الاصلاح المرجو لهذا القطاع ، داعين نقابة الصحفيين هي الاخرى للسير على ذات النهج الاصلاحي وتبني كل ما من شأنه رفعة القطاع وعدم اتخاذ المطبوعات الالكترونية عدوا ، بل منافسا شديدا فرض هيبته على الاعلام الحديث دون ادنى شك او اية منافسة .