تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم 2000 قرض طلابي إضافي للعام الجامعي الحالي على الرغم من شح الموارد المالية لصندوق دعم الطالب الجامعي، بحسب أمين عام الوزارة الدكتور تركي عبيدات.
وقال عبيدات في تصريحات صحافية إنه "في ظل العدد الكبير من الاعتراضات على صناديق الدعم المختلفة للطلبة والمنح والقروض وعلى الرغم من شح الموارد المالية إلا أن هناك توجها لدى الوزارة لتقديم 2000 قرض إضافي وسيتم عرض الموضوع على لجنة إدارة صندوق دعم الطالب الجامعي لمناقشته وإقرار الآلية التي ستوزع على أساسها القروض.
وأضاف أن 7975 اعتراضا وصلت إلى الوزارة مقارنة بـ4000 اعتراض العام الماضي"، معتبرا أن ذلك "مؤشر على ازدياد إقبال واهتمام الطلبة بمنح وقروض الوزارة".
وذكر أن عدد الطلبة الذين استفادوا من المنح والقروض التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية نحو 20 ألف طالب وطالبة، في حين لم يحصل 9500 طالب وطالبة على منح أو قروض.
ولفت عبيدات الى التقارب بين أعداد من لم يحصلوا على منح وقروض وعدد الاعتراضات.
وشدد على أن "الوزارة تتعامل بحيادية كاملة وتحاول تقديم المزيد من القروض والمنح للطلبة"، مضيفا "نأمل إنشاء بنك الإقراض الطلابي خلال عامين أن يتم تقديم القروض لمن يحتاج حسب أسس ومعايير واضحة".
وحول توزيع الاعتراضات بين الجامعات بين أنها بلغت في الجامعة الأردنية 894، اليرموك 1362، العلوم والتكنولوجيا 761، الطفيلة التقنية 234، مؤتة 265، الهاشمية 982، آل البيت 493، الحسين بن طلال 285، البلقاء التطبيقية 1999، والاستدعاءات والاعتراضات المقدمة من خلال الوزارة 700".
إلى ذلك، أشار عبيدات الى أن الوزارة أعدت نظاما للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها، لافتا الى أنه تم تحويل النظام المقترح من مجلس الوزراء الى ديوان التشريع.
وأوضح أن أبرز التعديلات على النظام إلغاء اللجان المختصة الثلاث (لجنة العلوم الطبية، الهندسية الأساسية والإنسانية والاجتماعية) والاكتفاء بلجنة واحدة موسعة، هي لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية.
وتابع أن "الهدف من الإجراءات هو تبسيط واختصار المدة اللازمة لمعادلة الشهادات"، مبينا أن "النظام نص على ضرورة إصدار تعليمات من قبل الوزير بخصوص الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تقوم بتوفير التعليم بالطريقة التقليدية وغير التقليدية (التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني).
وتحدث عبيدات كذلك عن نظام جديد لمكاتب الخدمات الجامعية، حيث أعدت الوزارة نظاما بالاستناد إلى القانون يحدد شروطا إضافية لمؤهلات مدير المكتب كأن يكون حاصلا على شهادة جامعية كحد أدنى ونظاما آخر يحدد إجراءات متسلسلة وواضحة للحصول على ترخيص.
وبين أن "التعليمات تنص كذلك على شروط ومواصفات خاصة كالإعلان عن لائحة أجور المكتب ومواصفات العاملين".الغد