وجرى تعيين القضاة الثلاثة اعضاء في المحكمة الدستورية في 20/10/2016 بعد ان تم احالتهم على التقاعد بذات التاريخ من الجهاز القضائي.
واشار الديوان في نص الفتوى القانونية ان اعادة تعيينهم في المحكمة الدستورية لا يعتبر اعادة الى الخدمة المدنية، ذلك ان المشرع اعتبر المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لافتا ان البدل يقوم مقام الاصل ويأخذ حكمه من حيث استحقاق التعويض عن الاجازة السنوية المستحقة للقضاة نتيجة انتهاء خدماتهم وحسب الاصول.
وكان وزير المالية وجه استفسارا لديوان التشريع والرأي للاستفسار حول مدى جواز صرف بدل الاجازات السنوية للقضاة المبيضين والمومني والحمارنة.
وقال الديوان في فتواه ان القضاة تسري عليهم احكام نظام الخدمة المدنية ويمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص وفق نص نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.
وبين الديوان ان نظام الخدمة المدنية نص على انه اذا اعيد الى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه الاساسي مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة ويصبح مستحقا لإجازة سنوية تعادل ايامها.
واشار الديوان الى قرار سبق وان صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وينص على ان منح الموظف او المكلف بالخدمة العامة الحق باستيفاء البدل عند انتهاء خدمته في احوال خاصة او عند وفاته ،بالتالي فإن الاجازة السنوية الممنوحة له مقررة لاستيفاء الراتب والعلاوات خلال استعمالها مما يؤكد انها من الحقوق المالية المترتبة له على الادارة.
وفي حال اعادة الموظف الى العمل في الخدمة المدنية قبل انهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه الاساسي مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة ويصبح مستحقا لإجازة سنوية تعادل ايامها.