تعهد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب علي الخلايلة بتقديم مدير عام بنك الاتحاد ناديا السعيد الى هيئة مكافحة الفساد، في أول جلسة للجنة الطاقة النيابية، لرفضها تسييل كفالة مالية بقيمة مليون دولار، لمالك شركة وصفه بالمتنفذ، مدة ثلاث سنوات، بعد اخلاله بشروط تنفيذ عقد للتنقيب عن النفط في المملكة.
واوضح الخلايلة ان احدى الشركات التي تعود ملكيتها لاحد المتنفذين، وقعت اتفاقية للتنقيب عن النفط في المملكة، وضعت بموجبها كفالة مالية بقيمة مليون دولار في بنك الاتحاد حسب الاصول المتبعة، كشرط جزائي في حال اخلال الشركة بتنفيذ شروط الاتفاقية، وهو ما حدث بالفعل، مضيفاً انه كان يترتب على بنك الاتحاد حينها تسييل كفالة الشركة المخلة بشروط تنفيذ الاتفاقية، مؤكداً ان مديرة البنك رفض طيلة 3 سنوات تسييلها دون اعطاء أي سبب او مبرر ؟!
وتساءل الخلايلة : لمصلحة من تم تعطيل تسييل الكفالة الا بعد الزام بنك الاتحاد من قبل من قبل القضاء بذلك، وبعد مرور القضية بمراحل قانونية ثلاث، بمحاكم البداية والاستئناف والتمييز ؟
وأوضح ان اتفاقيات اخرى وضعت بموجبها كفالات بنكية، في بنوك اخرى، كانت تقوم البنوك بتسييلها فور اخلال الطرف المتعاقد بشروط التنفيذ، واضاف : لماذا رفضت مديرة بنك الاتحاد تسييل الكفالة المالية المذكور، والفوائد المالية المترتبة عليها مدة ثلاث سنوات، والا بامر قضائي، وبعد مصادرة املاك صاحب الشركة المتنفذ ؟
واتهم الخلايلة مديرة البنك، بـ"محاباة" مالك الشركة وهو شخصية معروفة، مطالباً البنك المركزي، بالمحافظة على القيمة القانونية لمعنى الكفالة المالية لحسن الاداء، مؤكدا في ذات السياق انه لا يمكن ان تكون الكفالات المالية خلافية ابداً.