ما بين التأكيد والنفي ، تابع المواطن الاردني تصريحات متناقضة من وزراء في الحكومة حول رفع الأسعار ورفع الدعم عن المواد الغذائية ، مما زاد في حيرته وزاد من شعوره بالتخبط الحكومي في التصريحات ، وصار يساوره شعور بالخوف على لقمة العيش وشكوك من مخططات حكومية تهدف الى مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه لتحصيل عجز الموازنة من جيبه مما يزيد من معاناته .
مسؤول يصرح ان لا رفع على المواد الغذائية ، ومسؤول ثانٍ يتحدث عن رفع الدعم وتوجيهه الى الاردنيين فقط ، ومسؤول آخر يتحدث عن رفع أسعار على مواد محددة ، وما بين هؤلاء وتصريحاتهم المتناقضة ” دليل المواطن احتار ” .
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال ان ارتفاع المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وانخفاض النمو يستدعي وضع برنامج للإصلاح المالي والبدء بالاعتماد على الذات كهدف استراتيجي نسعى لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الوطنية.
واشار الى ان قانون ضريبة المبيعات قد افرغ من مضمونه نتيجة الاعفاءات غير المدروسة التي كانت تمنح للقطاعات ودون ان يكون لها اثر في نمو هذه القطاعات او تخفيض اسعار السلع والخدمات.
واكد ان الحكومة ملتزمة بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث سكان المملكة من غير الاردنيين وان الحكومة باشرت بإجراءات لدراسة اسلوب تقديم الدعم لمستحقيه من الاردنيين.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة لم تفرغ من دراسة سيناريوهات رفع الدعم عن السلع وتوجيهها للمواطنين مباشرة، مشددا على أن الحكومة تقوم بدراسةجميع السيناريوهات المقترحة بجدية وحرص على اختيار أنسب الطرق في ايصالها للمواطنين.
وأضاف الوزير القضاة إن أهمّ المحددات التي تضعها الحكومة على طاولتها هي ايصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين بطريقة سهلة ومريحة وتحفظ كرامتهم.
وحول السلع التي سيجري رفع الدعم عنها وإذا ما كان "السكر والأرز والخبز” من بينها، قال القضاة إن هذا الملفّ لا زال قيد الدراسة أيضا، وهنالك احتمالية لرفع الدعم عن جميع السلع دفعة واحدة، أو استثناء عدد قليل من السلع الأساسية في المرحلة الأولى والعودة إلى رفعها في المرحلة التالية.
ولفت القضاة إلى أن الحكومة لجأت إلى خيار توجيه الدعم للمواطنين بدلا من السلع نتيجة وجود نحو 4 مليون شخص من غير الاردنيين يقيمون على أراضي المملكة.
بينما أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ممدوح العبادي، أن المشروع الإصلاحي الكبير الذي بدأته الدولة الأردنية، بدأ من السياسة والاقتصاد وحتى الإصلاحات الاقتصادية، مشددا على الحاجة للإصلاح الإداري الذي ينبغي أن يرافق ذلك.
وقال ‘ ليس هناك أي قرارات رفع أسعار تحت أي عنوان’ مشيرا إلى وجوب الإعتماد على الذات ومراعات الطبقتين الفقيرة والوسطى.
ونفى وجود رفع أسعار على الكهرباء والماء، وكذلك الخبز، لكن من دون وجود إعفاء على السلع، إنما على الأردنيين أنفسهم.
لكنه تحدث عن رفع أسعار على المواد المصنعة مثل المرتديلا مثلا.