اعتبر مجلس نقابة الأطباء أن تكرار الاعتداءات على الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة "يؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة للتشريعات والعقوبات الواجب اتخاذها بحق المعتدين".
وقال أمين سر النقابة باسم الكسواني، في تصريح صحافي، ان هناك حاجة "أيضاً إلى إجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة وخصوصاً فصل غرف فحص الكشف عن المراجعين وإيجاد كادر مؤهل للتعامل مع المرافقين".
جاء ذلك بُعيد اعتداء تعرض له طبيب مناوب في قسم طوارئ مستشفى ابن النديم الحكومي يوم الخميس الماضي.
يشار إلى أن هذا الاعتداء هو الرابع على الأطباء في هذا المستشفى منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن.
وكانت نقابة الأطباء قالت "إن عشرات من الاعتداءات تعرض لها أعضاؤها العام الماضي"، مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لـ"وقفها".
وقال الكسواني إن "نقابة الأطباء تنظر بخطورة إلى هذه الاعتداءات، وتتمنى على الجهات الرسمية إعادة دراسة هذه الظاهرة المسيئة لشعبنا وتقاليده".
وطالب بـ"تغليظ العقوبة على المعتدين، وضرورة استحداث غرامات مالية كبيرة"، مؤكداً "أن الوقت قد حان لوأد هذه الظاهرة من خلال إجراءات عملية وتشريعية جديدة تتفق عليها الجهات المعنية".