دعا مجلس نقابة الصحفيين اليوم الى وقف فوري للتراشق الاعلامي تحت طائلة المساءلة القانونية، مطالبا المخالفين سحب المواد المسيئة لكرامة المؤسسات والافراد من الارشيف الخاص بكل وسائل النشر.
وبحث المجلس في اجتماع اليوم الممارسات اللامهنية التي شهدتها الساحة المحلية خلال الايام الماضية، والتي تشكل خروجاً عن آداب وتقاليد مهنة الصحافة، وشجب في بيان كل ما من شأنه الاساءة الى سمعة الوطن وقدسية مهنة الصحافة ويمس كرامة الاردنيين افراداً أو مؤسسات.
واكد تمسكه الشديد بمبدأ حرية الرأي والتعبير الملتزم كحق كفله الدستور لكل الاردنيين واستعداده للدفاع عن ذلك الحق ورفضه التضييق على الحريات الصحافية والمطالبة بتكريسها وصيانتها في كل التشريعات السارية والمقبلة .
واكد المجلس عزمه التعامل الجاد مع الصحافة الالكترونية كاعلام يمثل روح المستقبل مشيرا الى ان اي تنظيم لعمل المواقع الالكترونية لن يمس الحرية الصحافية الملتزمة باخلاقيات المهنة.
وطالب المجلس المواقع الالكترونية منع التعليق العشوائي على المواد المنشورة على المواقع بوضع متطلب أساسي يشترط من المعلق وضع بريده الالكتروني الشخصي وحصر التعليق على المقالات التي تحمل الآراء فقط وفي صلب الموضوع والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومنع النقل الالي من الصحف إلا باتفاق مسبق معها، خصوصا في المقالات والمواد الخاصة بتلك الصحف.
كما طالب المواقع الالكترونية التسجيل في سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
وجدد المجلس تمسكه بالقوانين المرعية وحقه في محاسبة اي وسيلة اعلام أو مطبوعة او شخص لا يلتزم بالقوانين او ميثاق الشرف الصحافي حفاظاً على المهنة وآدابها.
واشار المجلس الى انعقاد المؤتمر الاعلامي الاردني الاولي في بداية نيسان المقبل، الذي سيضع مقترحات على القوانين الناظمة للاعلام، ومنها قانون النقابة لتوسيع مظلة العمل النقابي ليشمل كل من يستحق ويلتزم بآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ويتفرغ لها.
وطالب الحكومة وكل مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص عدم التعامل إلا مع الصحافيين المسجلين في سجلات النقابة، وعدم الاعلان أو الاشتراك في أية وسيلة نشر لا تلتزم بالقوانين النافذة.
وطالب المجلس عدم استخدام اي شخص في عمل من اعمال المهنة الا اذا كان عضواً في النقابة أو بصفته متدربا .وقرر مواصلة تفعيل قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي ومطالبة الزملاء الالتزام بهما تحت طائلة المسؤولية.(بترا)