ناقشت ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية أول أمس عدة سيناريوهات لتطوير نظام الكوتا الخاصة بتمثيل النساء في مجلس النواب ، حيث يتجه الإجماع الوطني على أهمية زيادة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء ، وتعديل آليات وصلوهن إلى قبة البرلمان.
واستعرض مدير مركز القدس عريب الرنتاوي مع مجموعة من الناشطات عددا من هذه السيناريوهات وما ينطوي عليه كل واحد منها من مزايا وعيوب ، كما تم استعراض الفرص والعوائق التي تعترض كل واحد منها في ضوء الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بالجدل الوطني حول تعديل قانون الانتخابات النيابية ، حيث جرى التأكيد على الحاجة لتطوير تمثيل المرأة الأردنية في البرلمان ، كما ونوعا ، بصرف النظر عن الصيغة التي ستتمخض عنها الجهود الحكومية الرامية لتعديل قانون الانتخاب.
السيناريو الاول: ويقوم على فرضية اعتماد نظام التمثيل النسبي ، الكامل أو الجزئي (المختلط) ، وهو النظام الذي يتعين في حال الأخذ به ، أن يحفظ للنساء مواقع مضمونة على القوائم الوطنية ـ النسبية المتنافسة ، وبنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة من مقاعد المجلس ، وقد تم التوافق على أن هذه الصيغة ربما تكون الأمثل في الحالة الأردنية ، لا لتمثيل المرأة فحسب ، بل ولافراز مجلس نيابي يمثل المجتمع الأردني بمختلف أطيافه ومكوناته ، وقادر على القيام بمهامه الرقابية والتشريعية بكل كفاءة واقتدار.
السيناريو الثاني: ويفترض إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة ، وتقليص الفجوة التمثيلية للمقعد الانتخابي (طرحت آراء من نوع دائرة لكل مقعد) ، وفي حالة كهذه فإن طريقة احتساب الكوتا المعمول بها حاليا تصبح أكثر عدالة ، وتنتفي الحاجة لتعديلها.
السيناريو الثالث: ويفترض عدم حصول تعديل جوهري في نظام توزيع المقاعد والدوائر ، ويقتضي هذا النظام اعتماد "معامل ضرب" لمعادلة النتائج وإعادة توزينها لتصبح أكثر عدالة للمرشحات عن الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية ، فتكون المعادلة الجديدة لاحتساب المقاعد الفائزة هي: حاصل قسمة الأصوات التي تحصل عليها المرشحة على مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية مضروبا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة ، ثم يجري اختيار أعلى النسب المئوية المرجحة (المعدلة).
السيناريو الرابع: ويعتمد نظام "القائمة الوطنية النسائية" ، حيث يمنح الناخب صوتين ، واحد لاختيار مرشح دائرته الإنتخابية والثاني لاختيار القائمة النسائية ، وهذا النظام المعمول به في المغرب ، ولا يشترط ان تكون قوائم النساء حزبية ، إذ يكمن لاية مجموعة من السيدات أن يأتلفن في قائمة وطنية لخوض الانتخابات ، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها ، كما أنه يمكن للقائمة أن تكون مغلقة أو أن تكون مفتوحة.
السيناريو الخامس: ويقترح تخصيص مقعد نسائي لكل محافظة كحد أدنى ، على أن يجري توزيع المقاعد المتبقية على المحافظات الكبرى وفقا لوزنها السكاني ، ويجري اعتماد المحافظة بدل الدائرة ، كوحدة انتخابية واحدة ، وتُختار المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في محافظتها ، أو يمكن اعتماد نظام احتساب الفائزات المعتمد حاليا معدلا ومرجحا بأحد معاملي الضرب السابق ذكرهما ، لاختيار الفائزات عن كل محافظة.
وخلال النقاشات التي دارت في الورشة حول هذه السيناريوهات ، اجمعت الناشطات على ضرورة تغير نظام الكوتا الحالي بسبب عدم عدالته ، كما طالبن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن نظام الكوتا بحيث لا تقل نسبة الزيادة عن 20 بالمائة. الدستور