أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن مبدأ المعاملة بالمثل هو ما سيحكم موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الشروط التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وبين شحادة في رده على على سؤال لـ عمون عن تلقي الوزارة طلبات الحصول على الجنسية من قبل اسرائيليين، أن الأردني يمنع من التملك في الأراضي المحتلة، وبالتالي سيتم معاملة الطلبات اذا ما تقدم من الجنسية الإسرائيلية بالمثل.
وكشف الوزير شحادة أنهم تلقوا العشرات من الاتصالات الهاتفية والزيارات الشخصية للاستفسار عن الشروط المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجنسية، مؤكدا أن غالبية المستفسرين أبدو رغبة كبيرة بالمضي قدما بالاجراءات المطلوبة لاتمام المعاملات الرسمية لهذا الأمر.
وأوضح شحادة أن أصحاب الطلبات غير الرسمية التي تلقتها الوزارة تنوعت جنسياتهم بين الليبية، والعراقية، والسورية، إضافة إلى أبناء قطاع غزة الحاصلين على أوراق إقامة في المملكة.
وذكر شحادة أن لجنة المستثمرين ستعقد اجتماعا موسعا يوم السبت المقبل، لوضع الشروط النهائية والخطوط العريضة، لتبدأ بعدها باستقبال الطلبات بشكل رسمي وقانوني.