تساءل الوزير الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، عن الاسباب الموجبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية من أجل الموافقة على تحويل المعتدين على المستثمرين إلى محكمة أمن الدولة، متسائلا أيضا عن عدد الحالات التي شهدتها المملكة كي يستوجب الأمر تعديل القانون.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والتي أشار فيها إلى أن الحكومة تعتزم تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين، مبررا ذلك بكونه "جريمة اقتصادية".
وقال الحموري إن القوانين الأردنية النافذة تجرّم الاعتداء على أيّ كان وليس على المستثمرين فقط، مشيرا إلى أن تعديل القوانين يأتي نتيجة "مستجدات تشهدها الساحة".
ولفت الحموري إلى أن بعض القوانين أخذت منحى الانحراف التشريعي وتخالف المادة 128 من الدستور الاردني وكل القوانين التي تمسّ الحقوق والحريات؛ بما فيها القوانين التي تجرم من يخالف أي رأي لا يعجب الحكومة "مثل تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اخرى".
وختم الحموري حديثه بالقول: "الفروة مخزوقة من كل الجهات، والترقيع لا يفيد".