أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الثلاثاء، أنه حُكِمَ على ستة مخادعين بالسجن بعد احتيالهم على عامة الشعب بما لا يقل عن 37 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن هذه القضية تُعتبر من أكبر الجرائم الإلكترونية المسجلة في محاكم المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “شرق وغرب” إلى أن العصابة أعدت مجموعة من “المواقع المُقلِّدَة” الوهمية، حيث أن هذه المواقع قلَّدت وانتحلت مواقع حكومية رسمية لبيع جوازات السفر ورخص القيادة وغيرها من المستندات المهمة بأسعار باهظة جداً، وأجرى فريق الجرائم الإلكترونية لمعايير التجارة الوطنية واحدة من أكبر التحقيقات في تاريخه وأسفرت عن إصدار الإدانات والأحكام للمجرمين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأحكام والإدانات صَدَرَت بعد محاكمتين، حيث عقدت المحاكمة الأولى في تموز 2017 والثانية خُتِمَت هذا الأسبوع، ولم يُعلَن عن الأحكام والإدانات الصادرة في محاكمة تموز 2017 إلا الآن.
ونوّهت الصحيفة إلى أن المجرمين الذين تلقوا أحكاماً بفترات متفاوتة هم: بيتر هول، كلير هول، سيد بلال زايدي، كوليت فيرو، ليام هينكس، كيري ميل، وجميعهم من مناطق مختلفة في المملكة المتحدة.
ووفق الصحيفة، فقد كانت محاكمة تموز 2017 عبارة عن جلسة استماع للمدعى عليهم، وشرحوا كيف أنشأوا تلك المواقع المُقلِّدَة عبر شركة تادسيرفيسز المحدودة (Tadservices Ltd.) بين كانون الثاني 2011م وتشرين الثاني 2014، حاكَت هذه المواقع المُقلِّدَة مواقعاً رسمية مدارة بواسطة 11 وكالة ودائرة حكومية، وتلاعبت بنتائج محركات البحث لتظهر مواقعهم حقيقية وأكثر مصداقية.
وأشارت الصحيفة إلى مئات الآلاف من المشتريين خُدعوا لدفع مبالغ أكبر من المبالغ الأصلية المحددة بواسطة الحكومة لإصدار أو تجديد جوازات السفر والتأشيرات وشهادات الولادة والوفاة ورخص القيادة واختبارات القيادة والأقراص الضريبية للسيارات ورسوم الازدحام في لندن.
وأوضحت الصحيفة أن المجرمين أعدوا أيضاً مواقع أخرى تقلّد مواقع التأشيرات الحكومية الأمريكية والكمبودية وسريلانكية والتركية والفيتنامية، حيث يدفع المسافرون مقابل حجز تأشيرة إلكترونية، ويُعتقَد أن الاحتيال لم يقتصر على البريطانيين، وإنما نالَ الهنود والأتراك والأمريكان نصيباً من الاحتيال.
وعاش المدعى عليهم حياة الرفاهية بالأموال غير الشرعية وكانوا ينفقوها على السيارات الباهظة والعطلات الفاخرة، لدرجة أن “كلير هول” كان مستعداً لدفع 1.4 مليون جنيه إسترليني نقداً لشراء منزلاً عندما اعترضتهم السلطات.
وصرّح رئيس مؤسسة المعايير التجارية الوطنية: “تُمَثِّل هذه الإدانات معلماً مهماً في مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، فقد كانت عملية احتيال ضخمة وخسر الكثير من الناس مبالغ مالية نتيجة الأعمال الخبيثة لهؤلاء المجرمين”، وفق الصحيفة.
وصّرَّح القاضي شون موريس عندما أصدر الحكم يوم الثلاثاء: “الإنترنت هو أكثر الأسواق استخداماً في يومنا هذا، ومليء بالأشخاص المشغولين والمستعجلين الذين لا يمتلكون الوقت، ولكن هناك الكثير من الأشخاص المخادعين الذين يجنون أموالاً هائلة من الناس البسيطين الذين لا يمتلكون الوقت للتأكد من أن المواقع حقاً خدمة حكومية رسمية”، وفق “الغارديان”.