أصبحت تصريحات بعض الوزراء أمرا مثيرا للجدل خاصة منذ تولي الحكومة الحالية، لدرجة أن بعضها أحدث بلبلة في الرأي العام، وهو ما يراه البعض قد يؤثر على سمعة الأردن في الخارج، وهنا يرى متابعون ضرورة تدخل رئيس الوزراء لضبط هذه التصريحات غير المدروسة والتي قد تكون مسيئة في بعض الأحيان، والعمل على لجمها.
وكان آخر هذه التصريحات، التهديد الذي صدر من وزير الدولة لشؤون الإعلام نبيل الشريف عندما وجه حديثه وتهديده إلى المعلمين المضربين والمعتصمين، "..بان الحكومة لن تسمح لهذه القلة القليلة من المعلمين ومن يحرضهم بالإساءة لسمعة التعليم والمعلمين في الاردن ..".
وتسائل البعض هل إساءة المعلم أصبحت هذه الأيام شيء عادي لا يستوجب أي رد فعل ودفاع عنهم فهل مقولة " قف للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" قد راح زمانها، فبدلا من أن يصرح الناطق باسم الحكومة بان هناك عقاب لمن أساء للمعلمين، جاء عبر تصريحه المبطن بالتهديد بأن العقاب سيطال المجني عليه وليس الجاني، فبالله عليكم كيف يقف المعلم داخل الفصل وهو يعلم أن طلابه عرفوا باهانته من الوزير في شيء لا يعيبه بل يعيب الوزير ذاته لأن من مسؤولياته تحسين وضع المعلمين وحل مشاكلهم لا أن يعايرهم في أمر هو المسؤول الأول فيه و الحديث طبعا يعود لوزير التربية والتعليم.
أما وزير التربية والتعليم فقد نال الحظ الأوفر من التصريحات الرنانة التي وصل تأثيرها كل الأردن بداية من أخطاء نتائج التوجيهي إلى ما يتعلق بقضية المعلمين ومطالبته لهم بحلق ذقونهم والاهتمام بملابسهم، وهو ما اعتبره نقيب المحامين السابق صالح العرموطي جريمة ذم وقدح وتشهير وتحقير بحق المعلمين.
وأشار العرموطي إلى أن تبرير الوزير لرفض الوزارة إنشاء نقابة للمعلمين بالخشية من سيطرة الإسلاميين عليها فيه "تعد للخطوط الحمراء".وقال "إذا صحت نسبة هذه الأقوال للوزير فان هذا يمس وحدتنا الوطنية وفيه تعد على كل مواطن".
أما بخصوص تصريحات وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة لشؤون المشاريع الكبرى عماد الفاخوري والتي تسببت في عمل فجوة كبيرة بين المواطنين والحكومة وأيضا الصحافة لما رأوا فيها من استعلاء، حيث قال الفاخوري " إن من صلاحية مجلس الوزراء تعيين من يراه مناسبا في الدرجات العليا والمراكز المتقدمة غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وذلك دون تبرير القرار لأحد وبعيدا عن سياسة الاسترضاء والضغط الشعبي " انتهى الاقتباس من كلام معالي الوزير.
وهنا يتضح من تصريح الوزير مدى الاستعلاء حيث فسرها البعض بأن معالي الوزير لا يهمه رأي هذا الشعب اطلاقا بما تقوم به الحكومة وكأنه يقول اننا لسنا حكومة الشعب الأردني، أو أن هذه الحكومة هي حكومة بلد أخرى ولا يجوز للشعب الأردني التدخل إطلاقا بما تقوم به .
وبعد هذا ليس أمامنا إلا تدخل دولة الرئيس سمير الرفاعي لوقف هذا السيل من التصريحات غير المسؤولة وغير المدروسة لتهدئة الرأي العام والعمل على توحيد وضبط هذه التصريحات، كما نتسائل هنا أين هم المتحدثون الرسميون الذين نادت بهم الحكومة ودعت الصحافة إلى التعامل معهم فقط في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فعلى الأقل هم أهل خبرة وقد يستطيعون دراسة تصريحاتهم قبل أن يلقوها.