وأضاف إن القرارات الحكومية استهدفت القطاعات الكبيرة وتجنبت القوة الشرائية للمواطن البسيط، وهو ما يفسر تصريح وزير المالية الأخير.

وأكد فريز أن الدينار الأردني لا زال يحتفظ بقيمته واستقراره، ولدينا احتياطات أكثر من كافية تدعم الدينار لمواجهة جميع حاجات السوق ويتناسب مع حجم النقد المتداول.

واكد على حاجتنا لتعزيز قدرتنا على النمو وزيادة دخل الفرد لنستطيع ان نتمتع بكافة المزايا التي يوفرها ذلك النمو. 

ولفت إلى أن معدل التضخم الحالي بلغ 3.3% في الأردن، مقارنة بالبلدان المجاورة التي ناهزت نسبة التضخم لديها (18%-20%)، في حين كانت في الأعوام الخمسة السابقة أقل من 1%. 

يذكر أن عدة انتقادات طالت تصريح وزير المالية قبل أيام الذي قال فيه إن سياسة الحكومة تجنبت اضعاف القوة الشرائية للمواطن، حيث أكد المواطنون أن هذا الكلام يجانب الدقة.

من ناحية أخرى تساءل مواطنون عن سبب انخفاض قيمة العملة المتداولة موضحين أن فئة الخمسين ديناراً مثلاً باتت غير كافية لسد احتياجاتهم مقارنة في العام الماضي!