استهجن نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع، تصريح وزير الاعلام محمد المومني حول سبب التوجه الحكومي في رفع ضريبة سيارات "الهايبرد" لتصل 55% وتخفيضها على الكهرباء لتصل إلى (0%)، وقال "نحن لسنا فئران تجارب".
وتابع، "كان على الحكومة ابلاغنا كقطاع خاص في ضرورة ايقاف استيراد سيارات الهايبرد واستبدالها بسيارات الكهرباء منذ سنة أو أكثر طالما أنها تتوجه لتشجيع استخدامها في المملكة عوضا عن الهايبرد، بدلاً من اتخاذ القرارات المفاجئة والعشوائية وغير المدروسة، مشدداً على تهميش الحكومة للقطاع الخاص في عملية صنع القرار".
وأضاف الطباع أن سيارات الهايبرد تتكدس في المعارض واصحابها يتكبدون المزيد من الخسائر كل يوم، متسائلاً عن الجهة المسؤولة التي تتحمل عن هذه الخسائر؟!.
ولفت الطباع الى ان دولة المانيا التي استشهد بها المومني تمنح الحرية للمواطن والتاجر في شراء واستعمال نوع السيارات سواء بنزين أو هايبرد أو كهرباء، وأنها في حال اتخاذها لأي قرار، تتخذه بعد دراسة معمقة حرصاً على عدم الاضرار بأي جهة.
وأوضح الطباع أن سيارات الكهرباء غير مهيئة اساسا فهي لا تمشي أكثر من (100-150)كم في الشحنة الواحدة.
وكانت الحكومة تمنح إعفاء ضريبي للسيارات الهجينة تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25 % بدلا من 55 %، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5 % بدلا من 40 % من القيمة، إلا أنها عاودت الزيادة عليها تشجيعاً لاستخدام سيارات الكهرباء بدلاً منها.
أما وزن المركبة فكانت الحكومة قررت فرض ضريبة خاصة نوعية جديدة ولمرة واحدة عليها ومبلغ مقطوع ما بين 500 - 1500 دينار على سيارات الركوب سواء التي تعمل محركاتها بشكل كامل على البنزين او بشكل جزئي الهايبرد "هجينة" المستوردة حسب وزنها.