استهجن النائب صداح الحباشتة رغبة بعض "نواب الحكومة" كما وصفهم، بتقييد حرية الأداء الرقابي المنوط بالمجلس.
وأضاف أن هناك بعض اللجان النيابية تعتزم تنفيذ رغبة الحكومة بلجم الألسن النيابية عن مراقبة الاداء الحكومي، عبر تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصبح اعتماد اي مذكرة نيابية رقابية مشروط بموافقة 33 ناباً بدلاً من 10 فقط.
و وصف الحباشنة هذا التعديل بأنه تقييد و اضعاف لصلاحيات النواب، تحقيقاً لرغبة الحكومة.
وتابع: " المسؤول عن هذا المقترح هي اللجنة القانونية"، مستغرباً في ذات السياق من رغبة المجلس بتقييد نفسه.
مصادر حاولت من جانبها التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة القانونية النيابية، إلا أن أحدا منهم لم يُجب.