واقرت الهيئة العامة للنقابة تعديلات على عدد من انظمة النقابة (نظام الرسوم وطوابع المرافعة ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي ونظام الصندوق التعاوني).
وفوضت الهيئة العامة نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة بدراسة التعديلات وفقا لما تم عرضه على الهيئة العامة لكي يتم اصدارها حسب الاصول بقرار من مجلس الوزراء.
وقررت الهيئة العامة عدم اجراء اي تعديلات على قانون النقابة والنظام الداخلي حتى يصار الى دراستها بشكل معمق واصدارها حسب ماتقره الهيئة العامة لاحقا.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات ان صندوق التقاعد اظهر نموا جيدا في موجوداته الثابتة والنقدية، خاصة بعد ان ربحت النقابة قضية ارض ناعور وتم المباشرة بتنفيذ قرار محكمة التمييز، وبدء معاملة افراز الارض لفصلها عن الشركاء على الشيوع في قطعة الارض.
واضاف ان النقابة باشرت بعملية افراز كافة الاراضي المملوكة للنقابة تمهيدا لبيعها للمحامين الراغبين بالشراء، وان هذا سوف يدر على النقابة وعلى صندوق التقاعد دخلا سنويا، وان التفكير الان بشراء عقارات استثمارية تدر دخلا استثماريا شبه ثابت.
واشار ان صندوق التعاون ساهم في الرسوم السنوية بمبلغ 270 دينارا، وان هذا الرقم يحدث لاول مرة، اضافة الى مساهماته الاخرى حسب احكام النظام، حيث تم تحويل مبلغ 744360 دينار الى صندوق التامين الصحي لسد العجز الذي حصل فيه، مما يدل على ان الصندوق يحقق غاياته الكاملة في خدمة الهيئة العامة.
ومن جانبه اشار امين سر النقابة عضو المجلس المحامي خلدون النسور ان 58 محاميا انتقلوا الى رحمة الله العام الماضي.