أكدت لجنة المتابعة لاتحاد المعلمين دعمها لجهود جميع المعلمين في مطالبتهم بإيجاد تنظيمهم المهني المستند إلى الدستور وقانون التربية والتعليم والميثاق الوطني.
وطالبت اللجنة في تصريح اصدرته امس بتحسين أوضاع المعلمين المعيشية برفع رواتبهم وبإعادة علاوة الخمسة بالمئة التي أوقفت دون مبرر خاصة في ظل تآكل المداخيل القليلة أصلا للمعلمين نتيجة للارتفاع غير المسبوق للأسعار.
وشددت على ضرورة إعادة الاعتبار للمعلم بعد أن تراجعت مكانته الاجتماعية نتيجة للممارسات والأنظمة الانفعالية التي وضعت دون دراسة موضوعية من وراء المكاتب وبعيدا عن الميدان.
ورفضت اللجنة ما ورد على لسان وزير التربية والتعليم من إساءة للمعلمين منوهة الى ان القضية الان ليست استقالة وزير التربية والتعليم بل تلبية مطالبها السابقة وأهمها ايجاد تنظيم مهني.
ودعت الى عدم الزج بالطلاب في الإضرابات والاعتصامات لما في ذلك من ضرر عليهم وعلى تحرك المعلمين مشيرة الى انه يمكن القيام بالاعتصامات خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس وكذلك أيام السبت أو العطل الرسمية وبما لا يؤثر على سير العملية التربوية أو يضر بمصلحة الطلاب أو يعرقل الحركة أو يعيق أي نشاط اقتصادي في البلاد.