بدأت محكمة أمن الدولة امس الاول بمحاكمة 8 متهمين في أولى قضايا البورصات التي أحيلت في تشرين الاول الماضي 2008 الى نيابة امن الدولة.
ونفى المتهم الرئيسي وهو ممثل مؤسسة محافظ للخدمات التجارية الموقوف على ذمة القضية من تشرين الاول 2008 و8 متهمين آخرين التهم المسندة من قبل مدعي عام امن الدولة وهي الاتفاق الجنائي لارتكاب الجنايات على الاموال, الاحتيال بالاشتراك مكررا, واساءة الائتمان بالاشتراك مكرر ومخالفة قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية مكررا في اول مثول لهم امام هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي العسكري العقيد ابراهيم ابو قاعود معتبرين انفسهم غير مذنبين عن التهم.
وحسب لائحة الاتهام التي كشفت تفاصيل القضية فان المتهمين الاول والثاني شقيقان وتربطهما علاقة نسب مع المتهم الثالث وصداقة وطيدة مع المتهم الرابع وكونهم جميعا كانوا يبحثون عن طريقة للحصول على الثروة بيسر وسهولة وبغض النظر عن مشروعية الطريق فقد ضللهم تفكيرهم وعقدوا الاتفاق فيما بينهم بعد ان تلاقت ارادتهم على ارتكاب الجنايات على الاموال عن طريق التزوير واستدراج المواطنين لسلب اموالهم والتصرف بها تصرف المالك بشتى الاشكال والسبل.
تأسيس شركة باسم المتهم
وبينت اللائحة ان المتهم اقدم بتاريخ 29-8-2007 على تسجيل مؤسسة فردية باسم مؤسسة محافظ للخدمات التجارية (الظنين الخامس) وقام بافتتاح مقر لها في مخيم البقعة وقام بتجهيزه على اعلى مستوى وزوده باجهزة كمبيوتر وشاشات وذلك ليجعل مظهرها العام يظهر بشكل مطمئنا للناس ولايامهم بانها مؤسسة تتعامل بالبورصات العالمية, قاموا بتوزيع المناصب بينهم ليكون المتهم الاول المدير العام لهذه الشركة والمفوض بالتوقيع عنها, والمتهم الثاني مديرا اداريا,والمتهم الثالث مديرا للعلاقات الامة ومندوبا لها.
وزيادة في التضليل وايهام الناس اقدم المتهمون الاول والثاني والثالث على تجهيز عقود باسم الظنين الخامس تتضمن اتفاقية ادارة محفظة استثمارية بالدولار وانها ملزمة بتوزيع ارباح شهرية من 10-15% من رأس المال وانها ملزمة بتقديم تقرير شهري للمستثمر تفصل فيه مجريات العمل وانها تتعهد بان نسبة خسارة العميل كحد اقصى 8% في حال وصولها للمستويات الاعلى اي ان الظنين الخامس ضامنه لودائع العملاء بنسبة 92% رغم عدم وجود ضمانات لديها تعادل النسبة الضامنة لها من راس المال.
وبينت اللائحة ان هذا شكل دعاية كبيرة لهم اضافة الى قيامهم بالدعاية لهذه المؤسسة بعدة طرق في الاماكن العامة وقد ادى ذلك الى تضليل الناس بان هذه المؤسسة ( الظنين الخامس) هي مؤسسة مرخصة مسجلة حسب الاصول والقانون وانها تتعامل بتجارة حقيقية تحقق نسبة ارباح عاليه وان الامل عند الناس بحصولهم على ارباح وحملهم على تسليم اموالهم الى هذه المؤسسة والقائمين عليها من اجل حفظها والاتجار بها وقد تدفق الناس نتيجة الخداع الذي مورس عليهم لتسليم اموالهم الى ( الظنين الخامس) والقائمين عليها مقابل عقود وسندات قبض صادرة عنهم من اجل الاتجاربهذه الاموال لتحقيق ارباح لهم.
وكان المتهمون الثاني والثالث والرابع يحصلون من المتهم الاول على عمولات نقدية وهدايا على شكل سيارات ورحلات سفر مقابل جذب مستثمرين جدد كانوا يشرحون لهم عن عمل هذا المؤسسة بطريقة مخالفة للحقيقة والواقع متعهدين بضمان اموالهم وذلك من اجل التغرير بهم ثم يقومون باستلام اموالهم المراد استثمارها وتجهيز العقود لهم مختومة بختم الظنين الخامس, ويقومون بتوريد هذه الاموال الى المتهم الاول الذي كان يقوم بتوقيع العقود واعادتها للمستثمرين.
كما باشر المتهمون الثالث والرابع والاظناء الاول والثاني والثالث باستدراج المزيد المزيد من المستثمرين موهمين اياهم بانها ارباح شهرية وبنسبة 10-15% خلافا للحقيقة والواقع وذلك من اجل ضمان استمرارية العمل وجذب مستثمرين جدد وحتى لا ينسحب المستثمرون القدامى من عندهم وقد تمكنوا بهذه الطريقة من جذب حوالي (2750) مستثمرا وبلغ حجم استثماراتهم حوالي (11.5) مليون دينار قام المتهمون والاظناء جميعا باستغلال 2 مليون دينار من هذا المبلغ للاتجار بالبورصة العالمية من خلال شركات امريكية رغم عدم حصولهم على ترخيص قانوني يخولهم ذلك كما انهم تصرفوا بملايين الدنانير العائدة للمستثمرين تصرف المالك لها ومستهلكين لها مع علمهم بانه ليس لهم صفة التصرف بها ومن ذلك شراء السيارات والرحلات السياحية والاقامة في الفنادق والملاهي الليلية وقد ادى ذلك الى استنزاف جزء كبير من اموال المستثمرين.
عقارات وسيارات وذهب
ووفق اللائحة في محاولة من المتهم الاول لتعويض النقص الحاد في رؤوس اموال المستثمرين لديه وليتمكن من تأمين حد ادنى من الاموال لتوزيعها على المستثمرين لايهامهم بانها ارباح خشية ان يطالبوا بسحب اموالهم المودعة لديه لضمان الاستمراريه معهم فقد تم بتسليم الظنين الاول مبلغ 4 ملايين دينار للاتجار بها في العقارات والسيارات والذهب,وتسليم الظنين الرابع مبلغ 100 الف دينار بعد ان ابلغه الاخير بانه يتعامل بالبورصة العالمية وقد اعاد الظنين الاول مبلغ 3 ملايين و650 الف دينار للمتهم الاول بعد ان اوهمه بانها ارباح قد حققها من استثماره بالعقارات والسيارات وامتنع عن تسليمه باقي المبلغ كما لم يقم الظنين الرابع باعادة المبلغ الذي تسلمه.
اكتشاف القضية وتقديم شكاوى
وبينت اللائحة خلال شهر ايلول 2008 تقدم عدد من المستثمرين للمطالبة باستعادة اموالهم المودعة لدى الظنين الخامس فقد امتنع المتهمون والاظناء جميعا من اعادة هذه الاموال الى اصحابها واخذوا بمماطلتهم وايهامهم بان المؤسسة بصدد تصويب اوضاعها القانونية وامعانا في ايهام الناس فقد اقدموا على اقامة حفل افطار عام في مخيم البقعة, واقدم المتهم الاول على القاء خطبة في الناس لطمانتهم وابرز لهم محضر اجتماع تأسيس لشركة ادعى انه بصدد تاسيسها هو والمتهمان الثاني والرابع ولكسب ثقة العملاء فقد اتخذ المتهمان الاول والرابع صفة غير صحيحة وهي بانهما (مهندسان) رغم انهم لا يملكان اي شهادة جامعية وبعد ذلك قام المشتكى عليهم باغلاق ابواب مكاتب المؤسسة (الظنين الخامس) بعد ان امتنعوا عن تسليم المستثمرين اموالهم وتواروا عن الانظار على اثر ذلك تقدم عدد كبير من عملاء ( الظنين الخامس) بشكاوى ضدها وضد القائمين عليها مطالبين باعادة اموالهم اليهم وعليه جرى التحقيق,وقد تمكنت نيابة امن الدولة من تحصيل مبلغ (468,379) الف دينار و(426) فلسا من مجمل المبالغ التي تمكن المشتكى عليهم من جمعها. وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية في 6 نيسان للاستماع الى شهود النيابة في القضية.