- رغم مرور أقل من عامين على دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية بحجة تشابه طبيعة العمل بينهما، إلا أن الحكومة قررت البدء بإجراءات الفصل بينهما بسبب التضارب في طبيعة العمل لكل من الشركتين، بحسب مصدر مطلع في الشركة.
وبين المصدر، أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا ببدء إجراءات الفصل داخليا على أن يتم السير بمتطلبات الفصل بشكل قانوني لتصبح كل شركة لديها صفة خاصة وغايات محددة.
وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من إجراءات الفصل بين الشركتين بشكل قانوني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خصوصا بعد تقديم طلب لدى مراقبة الشركات لعودة كل شركة كما كانت سابقا.
وكانت الحكومة وافقت في العام 2016 على دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى 'المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية' برأسمال يبلغ 181.3 مليون دينار.
يشار إلى أن شركتي تطوير المناطق التنموية الأردنية والمناطق الحرة مملوكتان للحكومة ويرتبط عملهما بهيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي ينظم الأحكام الخاصة في المناطق التنموية والحرة بالمملكة وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها وتقديم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات كافة اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق.
يذكر أن الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية هي التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء بدمج شركتي تطوير جبل عجلون وتطوير البحر الميت في شركة واحدة برأسمال يبلغ 100 مليون بهدف إيجاد استراتيجية ورؤية تفصيلية لنوعية وأحجام الاستثمارات التي تسعى الشركة لاستقطابها بما يضمن كفاءة الاستثمار والحفاظ على المنطقة ومميزاتها البيئية والطبيعية ضمن إطار تنمية مستدامة ومتوازنة.
وتعمل الشركة على تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
وتم تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة مساهمة خاصة العام 2012 مملوكة بنسبة 100 % للحكومة وبرأسمال يبلغ 180.558 مليون دينار. (الغد)