أكدت الحكومة في بيان أصدرته اليوم أنّه تبيّن لمدّعي عام الجمارك بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا "الدخان" يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وحيث أنّها جرائم متلازمة بعضها مع بعض فقد قرّر مدّعي عام الجمارك عدم اختصاصه، وإحالتها إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولّى النيابة العامّة التحقيق في هذه القضايا.