صرح مصدر رسمي مطلع ، ان الحديث عن قيام الحكومة بعمل تسوية قانونية مع المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع ، هو امر غير صحيح.
و اضاف المصدر في تصريحات له: ان الجمارك لم تجري تسويات مع 'عوني مطيع' لدفع مبالغ مالية مترتبة عليه و التي بلغت قيمتها (155) مليون دينار قبل التعميم عليه ، مشيراً الى ان هذه القضية مازالت منظورة امام القضاء و هو المخول بالحديث عن تفاصيلها ، منذ إحالتها من قبل مدعي عام الجمارك الى محكمة امن الدولة.
يشار الى انه جرى التعميم على المتهم 'عوني مطيع' عبر الانتربول و القبض على (17) متهماً اخرين في نفس القضية ، و رفضت نيابة امن الدولة الافراج عن اي من المتهمين في القضية الابرز التي اثارت الرأي العام في الاردن.