صحيفة العرّاب

المعشر: المفاوضات حول قانون الضريبة مع صندوق النقد كانت شاقة جدا

  قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، إن الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر هو السبيل للوصول إلى أي تفاهمات.

جاء ذلك خلال لقاء المعشر مع الفعاليات الشعبية في البلقاء بحضور وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ناصر أبو البصل ووزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي.
وأعلن المعشر أن الحكومة تعمل على مسارين، وهما: الأول تصويب ومعالجة الأمور والمشاكل التي تواجه المواطنين بشكل سريع، حيث تتخذ الحكومة قرارا لمعالجة هذه الأمور والتي في معظمها معالجات آنية.
والمسار الثاني فهو مسار بعيد المدى، ويعمل على ثلاثة محاور وهي: الحوار الوطني بخصوص العديد من القضايا والقوانين للوصول إلى تفاهمات حولها.
والمحور الثاني هو الخدمات، حيث ستقوم الحكومة خلال الأسبوعين القادمين بالتوصل إلى خطة وبرنامج لتعزيز الخدمات المختلفة، أما المسار الثالث هو النمو الاقتصادي وتحفيزه.
وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى 8 مليار دولار سنويا لإدامتها، حيث قرر الأردن الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي منذ 1988 على إثر الأزمة التي حصلت وكان هذا البرنامج قاسي.
وتسأل المعشر لماذا يحتاج الأردن لصندوق النقد الدولي؟
لأن الاقتراض من السوق الأوروبي أصبح غير ممكن وسيترتب على الأردن فوائد عالية وكبيرة، لذلك إذا ذهبنا للصندوق ووجود الصندوق أن الأردن يسير في الإصلاحات الاقتصادية سيمنحنا القروض بفوائد قليلة.
وأضاف أن الصندوق مهم للأردن، لأنه يمنحنا شهادة تمكنا من الاقتراض من الأسواق الأوروبية ويخفف علينا الفوائد الكبيرة.
وقال المعشر: إن العبء الضريب على المواطن الأردني يقدر بـ 26.5 %، مشيرا إلى أن حجم التهرب الضريبي السنوي في الأردن بلغ 650 مليون دينار، والشرائح الخاضعة للضرائب لا يمكن أن يتفق عليها الجميع، فكل جهة تطرح الرقم والشريحة الخاضعة بناء على مصالح شخصية.
وتابع خلال اللقاء، أن أي متقاعد عسكري يصل راتبه إلى 3500 دينار فما دون فهو معفي من الضريبة، بسبب دفع الضرائب وقت الخدمة.
وبين أن 88 % من المواطنين المشتركين في الضمان الاجتماعي لن يدفعوا ضريبة دخل، لأن رواتبهم 750 دينار أو أقل.