عقدت اللجنة الوزارية المشكلة للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، اجتماعا مساء امس الثلاثاء بدار رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس اللجنة/نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، وحضور أعضاء اللجنة.
وراجعت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها المتعلق بتحديد أوجه القصور الاداري الذي تسبب بالحادثة الاليمة بعد أن تم دراسة جميع التقارير المطلوبة من الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة لموضوع الحادث الأليم.
كما راجعت اللجنة، تقرير وتوصيات اللجنة المستقلة والمحايدة وتقرير اللجنة النيابية اللتين تم تشكليهما للهدف ذاته.
واتفقت اللجنة الوزارية على رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ومصفوفة عمل متضمنة توصياتها وتوصيات اللجنة الملكية مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة النيابية بهدف تعميم المصفوفة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بما ورد فيها.
جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية المشكلة للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت قد تشكلت في السادس والعشرين من تشرين الاول الماضي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وهدفت الى تقصي الحقائق حول الحادثة الاليمة التي شكلت فاجعة لجميع الاردنيين والوصول الى الحقيقة الكاملة بكل امانة ومسؤولية، وضمّت في عضويتها وزراء العدل، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الشؤون البلدية، السياحة، الدولة للشؤون القانونية، الدولة لشؤون الإعلام والأشغال العامة والإسكان، إذ كلّف رئيس الوزراء هذه اللجنة بتقديم تقرير شامل حول جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة الأليمة ليتسنى للحكومة الوقوف عندها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.