أكدت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات انه ومنذ الحظة تم تشكيل خلية متابعة لتتبع مسيرة المتهم عوني مطيع الذي غادر الى لبنان ثم جورجيا ومن ثم استقر في تركيا. وقالت في حوار مع التلفزيون الاردنية كل من يثبت تورطه مع مطيع سيحاكم.
ونوهت إلى ووجود فجوة ثقة بين المواطن والحكومة، مشيرة إلى أن واحدة من أدوات الحكومة لاستعادة الثقة محاربة الفساد ومنها قضية عوني مطيع.
وكررت غنيمات تأكيدها على انه لن يشمل عوني مطيع العفو العام. وقالت كل من تورط في قضية الدخان لن يشمله العفو العام.
واشارت الى ان الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام من بينها: التجسس وامن الدولة داخلية وخارجية وعصابات الاشرار وجرائم المخلة بالوظئفة وجرائم تزوير العملة والمسكوكات والتزوير الجنائي وجرائم القتل والتعامل مع الاتجار بالبشر وغسيل الاموال، وقضايا مرتبطة بقانون منع الارهاب.
وردا على سؤال حول موعد اقراره، قالت ان الموعد في اتخاذ القانون مساراته الدستورية.