المحكمة العمالية تحكم بدفع نصف راتب السادس عشر لموظفي كابيتال بنك

وقالت النقابة في بيان اليوم إن المحكمة العمالية أنصفت بقرارها الصادر في السادس من كانون الثاني مطالب موظفي البنك التي تبنتها النقابة والمتمثلة في منح العاملين منح العاملين راتب الشهر السادس عشر سيما وإن 23 بنكا من أصل 25 تمنح هذا الحق للعاملين لديها. وجاء قرار المحكمة، حسب بيان النقابة، مستندا لأن النقابة تمثل وترعى مصالح العاملين في المهنة سوء أكانوا أعضاء منتسبين لها ومسجلين فيها أم لا، حيث أن النقابة تمثل العاملين بصفاتهم المهنية لا بصفاتهم الشخصية.

وأكدت المحكمة في هذا المجال أن مطالب النقابة تعد نزاعا جماعيا بالمعنى المقصود في المادة 2 من قانون العمل، ما يترتب عليه وجود صفة أو مصلحة في رفع الدعوى من قبل النقابة وهي خصم في الدعوى ما يترتب عليه رد دفوعات البنك.

في جانب آخر، جاء في قرار المحكمة أن دفوعات البنك المستندة إلى أن مجموع ما يمنحه البنك من مزايا للعاملين لديه تشابه ما يحصل عليه موظفو البنوك الأخرى بغض النظر عن المسمى ان كان خامس عشر أو سادس عشر، وأن حصول موظفي البنك على قروض وسلف وتأمين صحي وتأمين جماعي ودورات تدريبية ليس صفة مميزة للبنك حيث ان سائر العاملين في البنوك الأخرى يحصلون على هذه الميزات بتفاوت بين بنك وآخر،كما ان هناك العديد من الامتيازات التي حصل عليها العاملون في قطاع البنوك ليست ناشئة عن عقد العمل الفردي الخاص بكل عامل.

ووصفت النقابة، في بيانها قرار المحكمة العمالية بأنه "تاريخي" إلزم المدعي عليها (بنك المال) بأن تدفع لجميع العاملين لديها نصف راتب الشهر السادس عشر كما بينته المحكمة في حيثيات القرار اعتبارا من بداية العام الحالي. واعربت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين المحاسبة عن تهنئتها للعاملين في بنك المال بهذا الإنجاز، والتقدير لـ "قضائنا العمالي العادل" .

.