واضاف في حديث امام حشد من وجهاء وشيوخ ونواب وفعاليات سياسية واقتصادية من محافظة اربد بدعوة من الوزير السابق فواز ارشيدات ان الاردن قادر على تجاوز جميع التحديات مهما بلغت قساوتها بوعي الشعب والتفافه حول قيادته ومؤسساته ومنجزاته لافتا الى تجارب ماضية صعبة ودقيقة تمكن الاردن من تجاوز تحدياتها على الصعد كافة.
واعتبر الملقي عام 2019 مبشرا بالخير على الاوضاع الاقتصادية في الاردن انعكاسا لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي ينفذ على مراحل وفي مقدمتها استعادة الحصة الاكبر من ملكية شركة الفوسفات للحكومة الاردنية واعادة اتفاقية استثمار شركة البوتاس لشريك استراتيجي بشروط اردنية جديدة ستعمل على رفد الناتج المحلي لاسيما ان كامل انتاجية الشركيتين لعام 2019 مباعة بالكامل بحسب الاتفاقيات مع الدول المستوردة لهاتين الماديتين.
واكد الملقي ان حكومته لم تختلف مع احد على الهدف بالعمل على تنفيذ برنامج اصلاحي بعالج الاختلالات وينعكس ايجابا على الظروف الاقتصادية للمواطنين ولكن الاختلاف كان في الطرق والاليات الموصلة لذلك مشيرا الى ان بعض حزم البرنامج الاصلاحي تتسم الية تنفيذها بالبطىء احيانا مقابل حزم اخرى تحتاج الى قرارات متانية او سريعة قياسا على مدى اهميتها وضرورتها مرحليا منوها على ان الاختلاف كان على السياسات وليس على الاهداف .
واعتبر الملقي الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عمر الرزاز انها تسير في الاتجاه الصحيح باستكمال مراحل برنامج الاصلاح الشمولي ووضعه على المسار الامن واصفا زيارة رئيس الورزاء الحالية للولايات المتحدة الامريكية بانها بالغة الاهمية لانها ستبحث سبل التعاون والدعم البرامجي وليس الاني مع صانعي القرار الاقتصادي والمالي الامريكي والمالي العالمي.
ولفت الى ان حكومته لم تمارس عليها املاءات من صندوق النقد الدولي بقدر ما قدم لها خبراء الصندوق نصائح وارشادات للاصلاح الاقتصادي والمالي مشيرا الى ان الاشكالية لم تكن بحجم الدين وانما بالقدرة على السداد مقاربة مع الناتج المحلي الذي تجاوزت نسبة الدين العام حوالي 95% منه.
وبين الملقي ان استقالة حكومته لم تاتي نتيجة ما يعرف بحراك الرابع وانما كان السبب الرئيس فيها شعوره بعدم القدرة على العطاء والاستمرار بالعمل نتيجة ظروف صحية مؤكدا ان الموظف العام بغض النظر عن مسماه الوظيفي يجب ان يفسح المجال امام غيره عندما يشعر بالاجهاد او عدم القدرة على الاستمرار والعطاء.
من جانبه اشاد ارشيدات بالواقعية والمصداقية التي تحلى فيها الملقي ابان تحملها امانة المسؤولية كرئيس للوزراء على حساب القرارات الشعبوية ايمانا بضرورة تحمل المسؤولية وعدم ترحيل الازمات والمراكمة عليها.
واكد نقيب المحامين مازن ارشيدات ان النقابات لم تصطدم مع الملقي وحكومته اختلافا على الهدف وانما اختلافا على السياسات والية معالجة الازمة لاقتصادية والمالية واسبابها بعيدا عن المساس بجيوب المواطنين لاسيما الطبقتين الوسطى والفقيرة لافتا الى ان الملقي شخصية وطنية بامتياز عرف عنها النزاهة والاستقامة.
واكد متحدثون ثقتهم بقدرة الاردن والاردنيين على تجاوز التحديات وتحويلها الى فرص للتنمية شريطة تجاوز البيروقراطية في انفاذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة بالشان الاقتصادي العام.
