اكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة أن الإفراج عن المشمولين بقانون العفو الذي صدرت الإرادة الملكية به اليوم الاثنين سيكون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشار أن أي قانون يعتبر نافذا وساري المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية.
واكد القاضي الشريدة على جاهزية النيابة العامة واستعداداتها لاتخاذ كافة الإجراءات للإفراج عن المشمولين بالعفو فور نشره بالجريدة الرسمية.