طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في أسباب فشل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها أمانة عمان في التعامل مع المنخفض الجوي الذي تعرضت له المملكة ومحاسبة المسؤولين عما جرى، مع تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه ما جرى وإقالة أمين عمان و محاسبة مسؤولي الأمانة بسبب التقصير من قبل الأمانة وفشلها في التعامل مع المنخفض الجوي.
وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم عن أسفه لما تعرضت له عدد من مناطق المملكة من فيضانات وسيول نتيجة المنخفض الجوي، لا سيما في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا، وأضرار فادحة في ممتلكات المواطنين والتجار، نتيجة ما وصفه بـ" فشل استعدادات الجهات الرسمية للتعامل مع المنخفض الجوي رغم التحذيرات المتكررة المسبقة من قبل دائرة الأرصاد الجوية".
كما طالب الحزب بتعديل قانون البلديات بما يمكن المواطنين من انتخاب أمين عمان وكامل أعضاء مجلس الأمانة، بما يفرز مجلساً يعبر عن الإرادة الشعبية.
وحمل الحزب المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها أمانة عمان المسؤولية عما وصفه بـ" الضعف الكبير في الاستعدادات للمنخفض الجوي، والفشل مع التعامل مع تداعياته"، متهماً أمانة عمان بالتقاعس عن صيانة البنية التحتية للتعامل مع المواسم المطرية، رغم الموازنة الهائلة للأمانة والتي بلغت هذا العام أكثر من نصف مليار دينار تجبى من جيوب المواطنين في مدينة عمان.