الرزاز يحسم خلافات "الأبنية" بين "الأمانة" وممثلي القطاعات الشريكة

جاء ذلك في لقاء عقد اليوم الخميس، بهدف حسم تلك النقاط الخلافية بين الجانبين بدار رئاسة الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وقبل أيام عقد اجتماع بين مسؤولي الأمانة وممثلي القطاعات الشريكة برعاية ديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء، جرى خلاله بحسب عدد من الحضور عرض مواد النظام التي جرى التوافق على تعديلها في قالب قانوني متوافق عليه من الجانبين، وهي الأمور الفنية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، في تصريح سابق، إن "مسؤولي الأمانة لا زالوا عند مواقفهم من النقاط الخلافية رغم إعلانهم اكثر من مرة أنهم منفتحون على جميع الآراء”.

وكانت حدة الخلافات اتسعت بين الطرفين، ما حدا بأعضاء لجنة الحوار مع "الأمانة” والمكونة من خمسة قطاعات بالدفع إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بتعديلات قالت عنها إن "الأمانة” رفضتها، لكن الأمانة ردت حينها بنشر أبرز التعديلات المرتقبة على النظام.وطلبت "القطاعات” في رسالة رفعت سابقا إلى الرزاز "السماح ببناء طوابق إضافية في مناطق التنظيم الجديدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة وعلى مسارات الباص السريع والمحاور الرئيسة في المدينة”.كما طالبت ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخير وبمساحة لا تزيد على 25 % من مساحة السطح يرتبط بالطابق الأخير بدرج داخلي، عدا عن السماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية للبناء وفق ضوابط وأسس محددة.وطالبت أيضا بإلغاء معادلة الكثافة السكنية التي تحول دون انشاء شقق بمساحات صغيرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي ينسجم مع التوجه السائد بهذا الخصوص في معظم دول العالم، والتخفيف من متطلبات مواقف السيارات للأبنية التجارية والاستعمالات المهنية، فضلا عن حصر طوابق الأقبية لاستعمال مواقف السيارات بطابقين كحد أقصى على أن يتم استيفاء رسوم البدل للمواقف المتبقية، وتخفيض قيمة بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية الأبنية التجارية القائمة قبل صدور النظام.

وحصلت "الغد” على "تعديلات” رفعتها الأمانة إلى مجلس الوزراء ناقشها المجلس وجرى فيها تخفيض على رسوم البدل للمواقف بنسب تتراوح من 15- 35 %.كما جرى فيها تخفيض رسوم التجاوزات للأبنية القائمة قبل 21 آذار (مارس) 2005 بنسبة تصل إلى 30 % وتعديلات أخرى بإضافة فقرتين على المادة 72 من النظام الأصلي، واستثناء مساحة السدد من احتساب مواقف السيارات والعودة الى ما كان معمولا به سابقا باحتساب مواقف السيارات على السدد وفقا للاستعمال.

كما اشتملت على تعديل المادة 24 من النظام النافذ حاليا لمناطق التخطيط الخاص لتشمل العديد من التفاصيل من حيث تحديد خدمات البنية التحتية، فضلا عن شبكة الشوارع وتصنيفها وتصميمها والأرصفة وممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام والمسارب المخصصة لها وأثاث الطريق والحلول المرورية المطلوبة والخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة والمراكز الامنية والدفاع المدني.

واشتملت كذلك على تحديد انماط الأبنية السكنية المقترحة "بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وغيرها” ومنح حوافز للأبنية الخضراء والمشاريع التي تحقق التنمية المستدامة، مع منح أي احكام خاصة لتلك الأبنية ضمن مناطق التخطيط الخاص من حيث الارتدادات والنسبة المئوية والارتفاع والطوابق الاضافية والنسبة الطابقية للأبنية.