بقلم .. المحامي عبد الوهاب المجالي .
بين حين وآخر نسمع عن تعرض بعض اطباء القطاع العام على وجه الخصوص للإعتداء من قبل مرافقي المرضى.. تتبنى وسائل الإعلام نقل القصة معظم المعلومات مستقاة من الطرف الرسمي مما يغيب الحقيقة وتتدحرج ككرة ثلج.. يتوافد المسؤولين على المكان الذي حصلت فيه المشكلة كنوع من المؤازرة للموظف ويطلقوا التهديدات بدل إستبيان الحقيقة او ترك الأمر للقضاء كما حصل على خلفية مشكلة مستشفى الأمير حمزة..
بعد ايام تم تداول معلومات تنسف مجمل ما ورد على لسان الطبيبة جملة وتفصيلا ولكوننا لم نقف على الحادثة لا نتبنى أي من القصتين وعلى المعنيين الوقوف على الحقيقة.. لا ادري ما القصد من قرار عدم تقديم الإسعافات الأولية إلا بعد دفع الرسوم والإمتناع عن علاج الإصابات الناتجة عن حوادث السير في الوقت الذي يتغنى فيه المسؤولين بحياة المواطن وخدمته!!
سأروي قصة حدثت معي شخصيا ربما فيها ما يكفي لنستجلي الحقيقة: قبل نحو اكثر من عامين تعرض إبني لحادث سير نقل على آثره الى مستشفى الأمير حمزة مصاب بكسر مضاعف في الساق وجروح ورضوض وإرتجاج في الدماغ..بعد ان علمت بالحادث ذهبت للمستشفى وصلت بعد ساعة تقريبا لآجد إبني وزميلة في الطوارئ لم تقدم لهم أي إسعافات!!
كان المصاب يصيح من شدة الألم طلبت له مسكن او أي شيء كتب لي وصفة وطلب مني الذهاب للمحاسب وبعد ذلك للصيدلية لشراء حبتين مسكن من أسوأ الأنواع لا تُسكن!! المكان تعمه الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل لا تعرف الطبيب من الممرض سألت احدهم وإذ به عامل وافد قال لي "انت معه إذهب للمحاسب واحضر وصل لصورة الاشعة"!!
ارسلت احد ابنائي واصطف في طابور وبعد حوالي عشرون دقيقة احضر الوصل قمنا بنقله الى غرفة الأشعة بعدها طلب مني نفس العامل شراء جبيرة من صيدلية المستشفى وحدث نفس الشيء الوقوف في طابور ..الخ!!
تم وضع الجبيرة من قبل نفس العامل بحضور الطبيب وتم نقله الى غرفة تحت الصيانة بداخلها بلاط وكومة من الرمل وكل مستلزمات الصيانة!! اثناء ذلك قابلت طبيب لا أريد ان اذكر إسمه قال لي المصاب بحاجة الى عملية وهنا " لا يلحقه دور من شهرين!!"
عندها قمت بنقله لمستشفى الإستقلال.. في مستشفى الإستقلال تم نزع الجبيرة والكشف على الحالة وتصوير المريض وتبين وجود جرح غائر في الساق الأخرى واخر في الرأس حيث جرى خياطتهما لم يجري بخصوصهما أي شئ في المستشفى العتيد وصباح اليوم التالي أجريت له العملية.. في العادة يرافق ذلك لا مبالاة وعدم إهتمام مع بعض العنجيهة حيث تخلى بعض الأطباء عن دورهم الإنساني معتقدا ان المستشفى ملك خاص لوالده ونسي انه موظف موجود لخدمة الناس!! هذا بعض مما يحدث على ارض الواقع عسى ان تكون قد إتضحت بعض الأسباب مثل تلك الرواية فيها ما يدفع الإنسان ليس شتم المستشفى والطبيب حتى الوزارة التي تتبع إليها!!
للتنويه فقط العفو العام الآخير إستثنى جرائم الإعتداء على الموظفين وفيه ظلم خاصة إذا كان المعني وحيدا بين جمهرة موظفين يقف عاجز لا يملك دليل يعزز سلامة موقفه.. لذلك لا بد من إعادة النظر بالقرار المتعلق بعدم إستقبال الإصابات الناجمة عن حوادث السير في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وتزويد غرف الطوارئ بكميرات تبين الحقيقة حياة الإنسان في المقدمة..