قررت الحكومة اعفاء خردة النحاس من رسم تصدير المعادن المفروض عليها لمدة سنة واحدة.
وتبلغ قيمة رسوم التصدير المفروضة على خردة النحاس 30 دينارا / طن.
وجاء قرار الحكومة سعيا الى خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة كمية الصادرات من خردة النحاس وتقليل العبء على المستثمرين والشركات كون هذه الخردة لا تستخدم في الصناعات المحلية ولا يوجد مصانع محلية لإعادة استخدامها او صهرها.
وبينت الحكومة في قرارها أن العديد من الشكرات تقوم بتصدير خردة النحاس الى الشركات المصنعة في الخارج لإعادة تدويرها لسلك نحاس كنوع من المبادلة.