البنوك الاردنيه رافد الاقتصاد الوطني والاستثمار الآمن .
كلنا يعلم عن حوادث السطو على البنوك التجاريه والتي لم نعهدها الا حديثا ، ورغم ذلك الا ان القانون الاردني يفرض سطوته بقوه على من يرتكب هذا الفعل المشين واخرها كان اصدار حكم على شاب ارتكب فعل السطو بالسجن ١٥ عام .
ومن هنا كان لابد لنا ان نراجع انفسنا عند صياغة الخبر
فمنا الكثير من ياخذها فرصه لتسجيل السبق الصحفي بنشر حادثة السطو على البنك كذا والبنك كذا وبمبلغ كذا دون حساب لما يقوم به من تشهير ومضره بحق هذا القطاع بانه غير آمن ، رغم اننا نعلم علم اليقين بان المبالغ المودعه بالبنوك امنه وعليها بوالص تامين موثقه ولن يتضرر اي عميل جراء هذه العمليات رغم قلتها وعدم انتشارها كظاهره ،
واخرها كان عملية السطو التي وقعت على فرع أحد البنوك ، هذا البنك الذي وثقنا به اكثر الشعب ، فالموظف البسيط والتاجر والمستثمر كلنا يعلم مدى اهمية هذا البنك ومدى تفاعله وتعامله مع الشريحه الاكبر من المجتمع ، فالرواتب اكثرها تحول عن طريق هذا البنك عسكريين ومدنيين ، واكبر حصص الاستثمار العقاري نجدها لدى هذا البنك .
فلا يجوز الاساءه والتشهير بمنشأه تعد الاهم باقتصادنا المحلي وتعد الاهم بقطاع البنوك العامله، فصياغة الخبر كانت تكفي بان هناك عملية سطو قد حصلت وقد تم السيطره عليها وانتظار البيان الامني دون التشهير باسم البنك وفرعه والاصطياد بالماء العكر لتشويه سمعة هذا البنك والتسابق لذكر اسم البنك ،
الجريمه لادين لها ولا مبدأ كالارهاب تماما ولكن نحن من يجعل منها ظاهره ونحن من يجعل منها عابره ،
ماحدث مجرد حادثه بسيطه لن تؤثر بهذا الهرم الوطني ولن تؤثر باستثمار ، فلنرتقي ولنفرق بين السبق الصحفي وبين سلبية التشهير بمؤسساتنا وشركاتنا الاقتصاديه فلم يبقى لنا من مقومات الاستثمار سوى هذه البنوك ..
بقلم الاعلامي محمد راكان القداح