أعلنت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا أن عام 2010 سيكون عاماً للعمل على إسقاط قانون الجامعات.
وقررت في مؤتمر صحافي عقدته امس بمناسبة الذكرى الثالثة لإطلاقها في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي القيام باجراءات تصعيدية على مدار العام تبدأها باعتصام أمام مجلس الوزراء السبت المقبل وتخصيص يوم الطالب لهذا العام.
واكدت الحملة انها ستتبع الوسائل النضالية السلمية كافة لمنع أي محاولة جديدة لرفع الرسوم الجامعية.
كما اعلنت متابعتها لمجموعة من القضايا والملفات خلال هذا العام من ابرزها استمرار المدارس الخاصة برفع الرسوم مع غياب كامل لأي نظام يضبط جودة التعليم وأسعار الرسوم فيها والمؤتمر الوطني لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي وصندوق دعم الطالب وآليات توزيع المنح والقروض ومشروع بنك الطالب ونشر فكرة الاتحاد العام للطلبة الأردن.
وترصد الحملة هذا العام ظاهرة العنف الطلابي وتخصص لاول مرة فصل حوله في التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية.
وقال الناطق باسم الحملة د. فاخر دعاس في الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق ذبحتونا ورغم كل ما استطاعت الحملة تحقيقه في هذا الزمن القصير, إلاّ أننا نرى أن التعليم العالي لا يزال يعاني من اشكاليات خطيرة دفعت وزير التعليم العالي لوصفه بأنه في غرفة الإنعاش.
وزاد جاءت الخطة التنفيذية للحكومة المتعلقة بالتعليم العالي التي تم إعلانها في شباط من هذا العام ل¯ "تزيد الطين بلة" حيث استمرار النهج الحكومي بوضع سياساته وخطط عمله على أساس اقتصاد السوق الحر في القطاعات كافة بما في ذلك قطاعا التعليم والصحة, الأمر الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التراجع في قطاع التعليم العالي و يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام.
ونوه إن دمج قانون الجامعات الرسمية والخاصة في قانون واحد لا يعني سوى خصخصة الجامعات الرسمية مشيرا ان هذا القانون لا يوجد فيه أي دور للدولة تجاه الجامعات الرسمية ولا أي إلزام مالي حكومي تجاه هذه الجامعات بل إنه اعتبر بمثابة إعلان رسمي لخصخصة الجامعات الرسمية.
واكد إن قانون الجامعات بصيغته الحالية ألغى أي دور رقابي حكومي على رسوم الجامعات الرسمية, واستمر بإلغاء الرقابة على الجامعات الخاصة, لذلك من الطبيعي أن نرى تكلفة دراسة الصيدلة في الجامعات الخاصة تصل إلى 5 الاف دينار أردني سنوياً, ومن الطبيعي أن نجد تكلفة دراسة الطب في الجامعات الرسمية تصل إلى 4 الاف دينار سنوياً.
واضاف ان قانون الجامعات يعني رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية الأمر الذي يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي وقعت علية الحكومة والذي ينص صراحةً على إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعاً للكفاءة, والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي.
وطالبت ذبحتونا الجامعات كافة بتشكيل مجالس طلابية منتخبة بالكامل وذات صلاحيات واسعة إلى أن يتم إقرار إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن وإقامة الأندية الطلابية المنتخبة بشكل ديمقراطي على أن يكون هذا البند جزءاً أساسياً من الاعتماد العام للجامعة.
ودعت الى إعطاء مجالس الجامعات الصلاحيات الكاملة في وضع أنظمة تأديب ذات سقف حرية عالٍ يعزز من النشاطات اللامنهجية لدى الطالب بعيداً عن التدخلات الأمنية في العملية التعليمية بشكل عام والحريات الطلابية بشكل خاص.
واكدت ضرورة ان تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية للجامعات الرسمية سواءً من حيث سد عجز الموازنة أو سواء المديونية الأمر الذي يعمل على تطوير التعليم في هذه الجامعات بعيداً عن الضغوط المالية مشيرة ان هذا يستوجب بالضرورة إنشاء جهاز رقابة مالي على الجامعات الرسمية.
وفي قراءة للحملة في قوانين التعليم العالي المعروضة على مجلس النواب ومفهوم استقلالية الجامعات قالت ان الحكومة استطاعت تفريغ مجلس التعليم العالي من صلاحياته ليصبح جهازاً فوقياً وبالتالي رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية.
وطالبت ذبحتونا مجلس النواب بتثبيت واجب الدولة تجاه الجامعات الرسمية وأن يأخذ النواب ملاحظات الحملة على هذه القوانين على محمل الجد وأن لا يكون للمنح الطلابية التي قدمتها الحكومة للنواب أي تأثير على قرارهم في شأن هذه القوانين.