وأضاف الرزاز أن الحكومه ستنحاز للشركات التي تشغل الاردنيين بتخفيض كلف الطاقة وكلف الانتاج وتخفيض الضرائب ليكون المعيار الأساسي للتحفيز ,ويوجد بعض القطاعات التي يوجد فيها تحديات ولا مانع لدينا من العمالة الوافدة اذا صوبت اوضاعها ولم تتسرب لقطاعات اخرى اول قانون سيرسل لمجلس الامة الاسبوع القادم تعديل على قانون العمل تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وبين أن مشروع الحكومة الاردنية يختصر بكلمة واحدة هي التشغيل وخلق بيئة لشباب وشابات الاردن للانخراط في سوق العمل توفير ضمان اجتماعي وصحي للعاملين في قطاع الانشاءات.
وعن دور الحضانة ورياض الاطفال قال الرزاز، إن دور الحضانة تسهل عمل الامهات بتوفير بديل حقيقي لتنتج بشكل حقيقي كذلك الامر بالنقل العام بتوفير سبل تنقل لكافة المناطق
