توضيح من الحكومة حول إعادة موظفين لعملهم

 

وبيّنت، الثلاثاء، أنّه في عام 2017، تمّت إحالة 6 من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، وتقدموا باعتراضات على القرار لدى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورئيس لجنة العمل النيابية بصفته عضواً في مجلس الإدارة.

 

وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة ناقش آنذاك في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 الاعتراض المقدم من الموظفين الستة، وقرر تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، والاستماع إلى رأي المدير العام آنذاك حول حيثيات القرار.

 

وبعد دراسة ملفات الموظفين الستة، والاستماع إلى رأي مدير عام المؤسسة، قامت اللجنة المشكلة بالتنسيب بعودة أربعة من هؤلاء الموظفين إلى عملهم، ورفعت تقريرها إلى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

 

ولفتت رئاسة الوزراء إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امتنعت عن تنفيذ توصية اللجنة، وأصرت على قرارها بإحالة الموظفين الستة إلى التقاعد.

 

وعلى إثر ذلك، تقدم الموظفون الستة بتظلمات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي حققت في قرار الإحالة، وتبين لها أن القرار يفتقر إلى الموضوعية والشفافية، وتنتفي عنه معايير العدالة والمساواة، ولم يستند على أسباب وأسس قانونيّة، نظراً لوجود موظّفين لديهم سنوات خدمة أكثر من الموظّفين الستّة، وبحقّهم عقوبات إداريّة؛ ومع ذلك لم تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، بالإضافة إلى وجود ضرر فادح، مادّي ومعنوي لحق بالموظّفين الستّة جرّاء القرار.

 

وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت موضوع الموظّفين الستّة إلى مجلس الوزراء، باعتباره صاحب الولاية العامّة على الوظيفة العامّة، والجهة ذات الصلاحيّة القانونيّة باتّخاذ القرار المناسب؛ وقام المجلس بمناقشة الأمر، واتّخاذ قراره بإعادة الموظّفين إلى عملهم، بنفس الدرجة والراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل صدور قرار إحالتهم إلى التقاعد؛ وذلك لقناعته التامّة بوقوع الظلم على هؤلاء الموظّفين، وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جرّاء القرار السابق، واحتراماً لقرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.