:قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد خير الداود اليوم الإثنين، أن خسائر قطاع النقل التجاري في الأردن بلغت حوالي 70 مليون دولار منذ بداية أزمة كورونا.
وأضاف خلال حديثه لموقع "العربي الجديد" أن خسائر الأزمة تضاف إلى حوالي 1.3 مليار دولار خسائر الشحن البري الأردني بسبب ظروف المنطقة وإغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية لفترة طويلة.
وأوضح الداوود إن عمليات الشحن التجاري تراجعت إلى العديد من البلدان، إضافة لتعطل حركة الشحن الداخلي بسبب إجراءات الحظر وتوقف القطاعات عن العمل لنحو ثلاثة أشهر.
وقال الداود إن عمليات التبادل التجاري مع سورية في أدنى مستوى حيث يتم يوميا تبادل حوالي 70 شاحنة في الاتجاهين.
وأشار إلى أن عمليات التبادل التجاري بين البلدين مستمرة رغم تطبيق العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية لأن البضائع الأردنية المصدرة إلى السوق السوري عبارة عن مواد غذائية وتحديدا بعض أصناف الخضار والفواكه.
وحسب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن، فإن السيارات المعدة لتجارة "البحارة" تأثرت هي الأخرى حيث انخفضت أسعارها بنسبة غير مسبوقة وذلك لعدم وجود أي نشاط تجاري لها.
وقال إنه يتم أيضا تبادل حوالي ما بين 150 و180 شاحنة مع العراق في منطقة التبادل التجاري المقامة على الحدود المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن عمليات الشحن التجاري إلى أوروبا تراجعت بشكل كبير بسبب الإجراءات المتخذة من قبل كافة البلدان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن عددا كبيرا من السائقين باتوا بدون عمل نتيجة لتوقف حركة الشحن التجاري إلى العديد من البلدان وخاصة الدول العربية اليمن وليبيا وغيرها وجاءت جائحة كورونا لتضيف أعباء كبيرة على المستثمرين في قطاع الشحن البري.
وأشار إلى ارتفاع أجور الشحن نتيجة لقلة عدد السائقين نظرا لإجراءات الحظر التي يخضع لها السائقون لدى عودتهم إلى الأردن ما رفع أيضا أجور سائقي الشاحنات.
ويلاحظ في مدينة الرمثا الحدودية مع سورية تواجد لشاحنات أردنية على جنبات الطرق لعدم وجود أعمال حيث يعرف أن أهالي المدينة هم الأكثر استثمارا في قطاع الشحن التجاري سواء الداخلي أو الخارجي.
وأعيد فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق في أغسطس/ آب من عام 2017، بعد توقف لعدة سنوات بسبب تعرضه للهجمات الإرهابية عدة مرات لكن التبادل التجاري لهذه الغاية، يتم من خلال منطقة التبادل حالياً.
وكان حجم التجارة البينية بين الأردن والعراق يتجاوز ملياري دولار قبل إغلاقات الحدود لكنه تراجع حالياً إلى أقل من 300 مليون دولار سنوياً. ويضم قطاع الشاحنات الأردنية 21 ألف شاحنة تشغّل، حسب الداوود، حوالي 100 ألف مواطن.
واضطر بعض المالكين إلى بيع شاحناتهم، فيما أوقعت البنوك حجوزات على بعض الشاحنات لتعثر أصحابها عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المصارف وغيرها من مؤسسات التمويل.