في مثل هذه القضية التي هزت الرأي، والتي بدأت من مطعم في مخيم البقعة، ثم تمددت وتطورت ليتم اكتشاف خيوط أخرى لها وصلت حد الحديث عن شحنات فاسدة من الدجاج ومنها ما قيل أنها من منشأ خارجي، فيما ظهرت أصوات تؤكد أنها محلية، أقول أن التخبط في معالجة هذه القضية يؤذي ولا يفيد، فالأصل أن يتم تتبع مصدر الشحنة الفاسدة، إذا صحت المعلومات عنها، وتتبع مسارها وأين تم توزيعها، وبالتالي محاصرة "البضاعة" وإتلاف ما بقي منها.
وهنا نتحدث عن "الإجراءات" لتفادي ما هو أسوأ، ولم نذهب بعد الى كيفية معاقبة أصحابها، فهذا مسارٌ قضائي لا يختلف إثنان على وجوب أن يطال كل صاحب يد في القضية، وعليه، فإننا لا نريد أن تبدأ الجهات ذات العلاقة، وخصوصا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإغلاقات لمؤسسات وشركات غذائية أو مطاعم مثلا دون أن يكون لها علاقة لها علاقة حقيقية في القضية أو دون سند قانوني أو دون ضبط مخالفات حقيقية وكشفها للرأي العام، فهذا إن حدث، فإنه يضر ولا ينفع، وهو تصرف لا نتائج إيجابية له بقدر ما يضر بأرزاق كثيرين من الأسر والعائلات، وهو ترسيخ لمبدأ "أخذ الصالح بعرو الطالح"!
أقدر، ولا شك، حجم الضغط الهائل الذي ترزح تحته المؤسسات الحكومية ذات العلاقة خصوصاً وأن الرأي العام بحاجة لمعالجة سريعة للقضية، ويريد نتائج ظاهرة، بل ويريد كشف المتسبب بهذه الكارثة، وهذا ما أدعو إليه وأطالب به حالي حال كل مواطن أردني، لكن في ذات الوقت، فإنني، وكأي مواطن أيضا، أطالب بالعدالة وعدم أخذ البريء بجريرة الجاني.
#نشأت_الحلبي