مخالفات مالية وادارية اخترفها عدد من الوزراء في ظل حديث رئيس الوزراء عن ضرورة تقليص النفقات وقيامه باقرار مدونة السلوك الحكومي التي تمنع الوزراء من استباحة العمل العام وتلزمهم بالابتعاد عن الوسطات والمحسوبيات وخلافه الا ان ما يحدث يتنافى مع ذلك وابرزه قيام وزير الداخلية بتركيب 7 ابواب اضافيه في جناحه الخاص داخل الوزارة تقدر بالاف الدنانير ووضع موظفين كحراسة على ابوابها وبرواتب تقدر بالاف الدنانير دون داعي يذكر ...كما قام الوزير باغلاق الشارع المحاذي للوزارة بدون مبرر.ولم يقف الامر عند وزير الداخلية حين قام النائب الثاني لرئيس الوزراء بالتدخل في تعين اكثر من 6 اشخاص من بلدته التي ينتمي اليها واخرهم تحويل امين عام وزارة الصناعة والتجارة السابق سفيرا في بروكسل ...فهل كانت تلك التعينات للترضية .....الداخية والنائب الثاني لم يكونوا منفردين في التجاوزات بعد ان رفض وزير البلديات استلام مبنى الوزارة الجديد على الرغم من ان كلفة اعداد المبنى للعمل ما بيت ايجار وصيانه فاقت المليون دينار ولم يقف هنا بل قام بتاثيث مكتبه في المبنى الحالي بحجة انه صمم للوزير السابق بكلفه ماليه عاليه ....الوزارء الثلاث اصبحو اربعه بعد ان اتلف وزير الصحة مستلزمات طبية بملاين الدناير كانت مكدسة في مخازن الوزارة ولم تستخدم حتى اصبحت غير صالحة لذلك... (ان ما يحدث يتنافى مع ابسط قواعد العمل العام في تقليص الانفاق ومدونة السلوك