أصبحت ظاهرة الاعتصامات العمالية في بعض الأحيان تفقد شرعيتها دون خجل حيث يعرف القاصي والداني ان بعض الاعتصامات غير مجدية خاصة في بعض الوزارات التي تعاني من وجود أعداد هائلة من الموظفين تمثل عقبة في طريق تحقيق أهدافها، كما في بعض الأحيان يعرف الموظف نفسه أنه تم تعيينه بطريقة غير قانونية حيث يكون له تصنيف معين فالأحرى لبعض المعتصمين أن يتركوا الاعتصامات لذوي الحقوق الجدية وليست الوهمية في بعض الأحيان حتى لا تختلط الأمور ويفقد كل ذي حق حقه.
فالاعتصام يكون أحق عندما تطالب بحق كفله لك الدستور والقانون وليس بحق تعلم أنه يشوبه الباطل وأنت تعلم أنك موظف بعقد أو وقعت بالاستيداع، خاصة بعد أن أثبتت التقارير أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من وجود أعداد كبيرة من الموظفين على الرغم من عدم الحاجة اليهم، وهو هنا ما يبرز دور القطاع الخاص الذي يجب عليه أن يساعد الحكومة في محاولة استيعاب الكثير من العمال والموظفين، لذلك على الحكومة أن تعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار كي تخفف على نفسها عبء التوظيف والتعيين لمجرد التعيين وليس بداعي الحاجة اليه.