وسط معارضة ومقاطعة من النواب العرب، قررت لجنة الكنيست في ختام جلسة عاصفة وصاخبة الاثنين توصية الكنيست بكامل هيئتها بتجريد النائب، حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من ثلاثة امتيازات من بين الامتيازات البرلمانية التي تستحقها بحكم قانون الحصانة النيابية وذلك كإجراء عقابي على مشاركتها في "أسطول الحرية" الذي كان متجهاً إلى قطاع غز قبل نحو أسبوع.
واتخذ القرار بأغلبية 7 أعضاء ومعارضة عضو واحد في اللجنة، علماً بأن النواب العرب، بمن فيهم حنين زعبي، قاطعوا الجلسة، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.
وهذه الامتيازات الثلاث هي: سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائب زعبي، وعدم تغطية الكنيست النفقات المترتبة على أي عملية قضائية تجري بحقها، وحرمانها من حق حرية التنقل إلى الخارج في حال كانت في طريقها لارتكاب مخالفة.
ولن يسري مفعول هذه العقوبات البرلمانية إلا حال موافقة الكنيست بكامل هيئتها عليها.
على أن رئيس الكنيست، روبي ريفلين، قرر عدم إجراء نقاش في الكنيست بكامل هيئتها في الأسبوع المقبل، موضحاً أنه معني بدراسة قرار لجنة الكنيست والاستئناس برأي المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للحكومة، علماً بأنه كان أبدى معارضة مسبقة لهذا الإجراء البرلماني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وتعقيباً على القرار، قال النائب أحمد الطيبي، في حديث للإذاعة الإسرائيلية، إن الحملة التي تستهدف النواب العرب قد وصلت إلى ذروتها في الكنيست الحالية التي وصفها بأنها "أكثر كنيست عنصرية في جميع الدورات التي شارك فيها كعضو للكنيست."
وأضاف الطيبي أن سلوك بعض أعضاء الكنيست كان "فظاً ووقحاً ولا أخلاقي."
وفي حال تجريد حنين زعبي من حصانتها البرلمانية فإنها قد تكون عرضة للمحاكمة، وفقاً لمساعد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ران نيزري، الذي سبق أن أوضح "أن مشاركتها في رحلة السفن الدولية لم تكن لائقة."
وأوضح النائبة حنين خضعت، بعد رسوّ سفينة "مرمرة" في ميناء أسدود، لاستجواب حول "شبهة قيامها بمحاولة دخول منطقة عسكرية مغلقة وشبهة ضلوعها في أعمال العنف على ظهر السفينة مرمرة" ضد الجنود الإسرائيلي
CNN